الصفحه ١٣٨ : نصيبه من الربح فيه ، وسعى المعتق في الباقي ، ولو فسخ المالك صحّ وعليه
أجرة العامل إلى وقت الفسخ ، ولو
الصفحه ١٣٧ : ـ على رأي ، ولو كان معه مال له قسّط المئونة ، ولو انتزعه المالك في
سفره فنفقة عوده من ماله ، وله ابتياع
الصفحه ١٧٠ : بالغرامة التي ليس في مقابلتها نفع كالبناء.
ولو أولدها مع
الجهل فهو حرّ ، ويغرم للمالك ويرجع ، وما حصل في
الصفحه ١٤١ : الريح الحبّ فثبت كان للمالك قلعه
ولا أرش ، ولو أعاده للدفن لم يكن له قلع الميّت ، ولو أذن في طرح خشبة
الصفحه ١٦٩ :
على رأي ، وما ليس فيه مقدّر فالحكومة.
والمدبّر
والمكاتب وأمّ الولد كالقنّ ، ولو دفع القيمة ملكها
الصفحه ٥٠ :
على واحد من كلّ طائفة.
وهل يجوز حرمان
بعض الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم؟ خلاف.
ويعتبر في ابن
الصفحه ٣١٩ : ٩ : ١٤٧
، المسألة ٨ ، الشرائع ٤ : ١٤٢.
(٢) منهم الشيخ في
النهاية : ٦٩٤ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع
الصفحه ٣٥٩ : ، ضامنان ، إلّا إذا
وضعها في ملكه ، أو مباح. ولو حفر في ملك غيره فرضي المالك ، أو في الطريق المسلوك
لمصلحة
الصفحه ٣٧٣ :
جناية الأوّل ، لأنّ الأوّل جنى على غير مجنيّ عليه فعليه أرشه ، ثمّ جنى
الثاني ، فدخلت في بدل النفس
الصفحه ١٣٣ :
بعد المدّة غالبا فللمالك الإزالة مع الأرش على رأي ، وقيل : مطلقا (١).
ويصحّ في
المزارعة أن تكون
الصفحه ١٤٠ : أقرّت في يده إلى أن
يثبت المالك ، ولو ادّعي عليه العلم فعليه اليمين ، ولو مات المستودع وعلمت
الوديعة
الصفحه ٣٢٦ : رابعا ، وكالرجل خامسا (١).
ويؤدّب المجنون
وإن كرّر.
ولو توهّم
الملك أو أخذ النصيب في المشترك ، فبان
الصفحه ١٣٤ : فللمالك رفع يده عن حصّته.
وإن استأجر للحفظ لزم المالك ، والقول قول المالك في الحصّة ، وللعامل الأجرة على
الصفحه ١٧١ : ، ولو ألزم بالدية ألزم الغاصب
بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة.
والقول قول
المالك في القيمة على رأي
الصفحه ٤٩ : وليس عليه أثره ، وإن كان عليه أثره فلقطة على
رأي. ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكيّة الكنز فالقول