الصفحه ٢٤١ : ـ إلّا في ابن عشر سنين على
رواية (٣) ـ والتقرّب ، فيبطل عتق الكافر وإسلام المعتق على رأي ، وبالإجماع في
الصفحه ١٨٤ : ، تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت ولو لم تكن في حجره ، وحلائل الابن وإن نزل ،
ومنكوحة الأب وإن علا ، والمعقود
الصفحه ٤٥ : الكتابة أو الغرم صدّق إذا لم يعلم كذبه.
ولو صرف
المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل ـ على رأي ـ في غيرها
الصفحه ١٨٨ : فلا نكاح ، ولو أسلمت في العدّة ورجع
فيها فهو أحقّ ، والموت لا يبطل الاختيار ، ولو مات ومتن أقرع ، ولو
الصفحه ٣٦٠ : التفريط في الحفظ لا صاحب الأخرى.
ومالك الكلب
ضامن للداخل بإذنه ، وإلّا فلا.
وراكب الدابّة
وقائدها
الصفحه ١٦٧ : المحقّق في
الشرائع ٣ : ١٨٤.
(٢) قاله ابن إدريس
في السرائر ٢ : ٤٩٤.
الصفحه ٢١١ : يحلّ نكاحها بالملك والعقد
__________________
(١) قاله ابن إدريس
في السرائر ٢ : ٥٩٧.
الصفحه ١٩٦ : في الأمة والعبد إذن المالك.
ولو عقد
الأبوان على الصغيرين أو المجنونين لزم وتوارثا ، ولو كان غيرهما
الصفحه ١٥٦ : ، كالصدوق في المقنع : ٤٨٣ ، والشيخين في المقنعة : ٦٧٤ والنهاية : ٦١٣ ،
وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٠٩ ، وأبي
الصفحه ٢١٢ :
__________________
(١) قاله الشيخ في
النهاية : ٤٩٤ و ٤٩٥.
(٢) قاله الشيخ في
النهاية : ٤٩٤ و ٤٩٥.
(٣) قاله ابن حمزة
في
الصفحه ٢٤٢ :
__________________
(١) قاله الشيخ في
النهاية : ٥٤٢.
(٢) قاله ابن إدريس
في السرائر ٣ : ١٢.
(٣) قاله الشيخ في
النهاية : ٥٤٣.
الصفحه ١٠٩ : فيه وقع لهما ، ولو أذن له في الوزن عنه صحّ ، ولو تلف كان منهما.
ويجوز اشتراط
قسمة الربح والانفراد
الصفحه ٢١٣ : الأمّ والبنت في الملك ، وأن يملك موطوءة أبيه وابنه ، وشراء ما يسبيه
الظالمون ، وابتياع ذوات الأزواج من
الصفحه ٢٤٨ :
المقنعة : ٥٥١ ، وتبعه ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٧.
الصفحه ٤٧ : في الانتصار : ٢٢٨ المسألة ١١٧ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ المسألة
١٦٢ ، وابن حمزة في الوسيلة