الصفحه ٨٣ : ء يطلب منهم أحد أمرين ، أمّا الإسلام أو
الجزية.
ومن له شبهة كتاب ، وهم :
المجوس وحكمهم حكم أهل الكتاب
الصفحه ٢٩١ :
وتحبس المرأة ، وتضرب أوقات الصلوات ، ولا تقسّم تركتها إلّا بعد الموت.
وفي اكتسابه بعد الارتداد
الصفحه ٧٦ : وليّه ، ولا تخرج من تركته
على رأي ، وللحاجّ أن يعتمر عن غيره وبالعكس ، ولو أحرم عن المستأجر ثمّ نقل
الصفحه ٣٠٩ : سبق إسلامه على موت أبيه ، وادّعى المساواة فأنكر ، فالقول
قول المتّفق عليه مع اليمين على نفي العلم
الصفحه ٢٠٢ :
أخذ من تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ، فلو دفع المهر وبلغ
وطلّق فله النصف دون الأب
الصفحه ١٦٣ : : في
الواحد إلى العشرة فتسعة على رأي.
ولو قال : له
هذه العبيد إلّا واحدا رجع إليه في التعيين مع
الصفحه ١٥٩ :
الوارث صحّ له الثلث مطلقا ، ولو قال : مثل نصيب ابنيّ مع بنت وأجازا فله
سهمان مثل الابن ، وللبنت
الصفحه ١١٢ : تركته ، ويكون غريم المملوك وغرماؤه على
السواء ، ولو أذن له في التجارة فاستدان فهو لازم لذمّته يتبع به
الصفحه ١٥٥ : الثلث وقت الوفاة ، فلو اعتبر بعدها فلا اعتبار
بالمتقدّم ، وكذا العكس ، وتحسب ديته وأرش جراحته من تركته
الصفحه ٢٤٢ : ثلاثة هي تركته أقرع ، وإن
مات أحدهم فإن خرج مات حرّا ، وإلّا رقّا ، ولا يحتسب من التركة ، إلّا أن يموت
الصفحه ٢٩٠ :
والديانات.
والمرتدّ عن
فطرة تقسّم تركته حين الارتداد ، وتعتدّ زوجته للوفاة ، ولا يستتاب
الصفحه ١٩٨ : أوسطهما ، ولا يتعدّى.
ولو تزوّجها
على سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يسمّ فلها خمسمائة درهم
الصفحه ٦٦ : الثامن ، قيل :
والواجب الثاني (١).
ويستحبّ مضغ
الإذخر ، ودخول مكّة من أعلاها حافيا مع السكينة والوقار
الصفحه ٦٢ : إلى
غير أهله مع الإمناء بدنة ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة ، وإلى أهله لا شيء إلّا
مع الشهوة ، أو
الصفحه ١٥١ : تصرّف الواقف ، وكون الموقوف عليه ممّن له أهليّة الملك معيّنا ،
وأن لا يكون عليه الوقف محرّما ، وأن يكون