الصفحه ٨٩ : المملوك والولد والأهل على رأي
، وكذا إقامة الحدود.
والوالي من
الجائر القادر يقيمها معتقدا نيابة الأصل
الصفحه ٣٦٨ : الإمام الصادق عليهالسلام
، فقال : نعم هو حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليهالسلام
يأمر عمّاله بذلك.
الصفحه ٣٣ : المانع من الاستطراق على رأي
، ولا القصير المانع حالة الجلوس خاصّة ، والتباعد بغير صفوف ، وعلوّ الإمام
الصفحه ١٦٩ : أجرته والأرش.
ولو غصب شاة
وأنزاها فحله فكذلك.
ولو أنزى
المغصوب على شاته فالولد له وعليه أجرة الفحل
الصفحه ٣٠٠ :
الغائب فادّعى الغريم التسليم ولا بيّنة فالأولى الإلزام.
ولا يصحّ الحلف
إلّا بالله تعالى ، وإن
الصفحه ١٢٢ : أحدهما وبعزله وكالة الآخر ، وإن وكّل عن نفسه كان له عزله ، ولو مات
الأوّل بطلت وكالته.
ويستحبّ لذوي
الصفحه ١٤٢ : من العوض عينا أو دينا ، سواء كان من أحدهما أو مغايرا
، ويجوز من بيت المال ، ويملكه السابق مع تمام
الصفحه ٢٢٨ : ، ولو بذلت في مرضها صحّ المثل من الأصل ، والزائد من الثلث ، ولو
كان عينا وطلب أخذه الزيادة بالوصيّة وما
الصفحه ٣٦ : صلّى في ثوب
مغصوب أو نجس ، أو مكان مغصوب مع التمكّن ، أو سجد على نجس مع العلم ، أو سها عن
ركن ، أو زاده
الصفحه ٣٥١ : حتّى يعيّن.
ولو تغاير
الشاهدان في الزمان أو الآلة أو في المكان أو في الفعل والإقرار لم يثبت ، وكان
الصفحه ٣١٥ :
ولا يكونان فرعين.
وتقبل شهادة
الأعمى فيما لا يفتقر إلى النظر ، ويجوز له التحمّل مع العلم بالصوت
الصفحه ٢٦١ : عليهالسلام
عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ، فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كلّ يوم مدّ.
الكافي ٤ : ١٤٣
الصفحه ٥٩ :
الحرم للمعتمر إفرادا والمحرم من خارج ، وإذا شاهد الكعبة له إذا خرج من مكّة
للإحرام على رأي ، والتلفّظ
الصفحه ٩٦ : ، ولو عيّنا نقدا وجب ، وإن أطلقاه انصرف إلى
الغالب ، ومع عدمه يبطل ، وكذا الوزن.
ويجوز اشتراط
ما يسوغ
الصفحه ١٦٧ : ء كان عينا أو منفعة ، أو فعل ما يحصل به التلف ، كحفر البئر في غير
الملك ، أو أكره غيره على الإتلاف ـ ضمن