الصفحه ٢٣٣ :
[ الفصل ] السادس
لا يقع الإيلاء
بغير الله تعالى وأسمائه ، بشرط الإتيان باللفظ الصريح ، كقوله
الصفحه ٢٤٧ :
فأبق لم يبطل. ولو اكتسب بعد الوفاة ، فإن خرج العبد من الثلث فالمال له ، وإلّا
فله بقدر ما عتق ، ولو كان
الصفحه ٢٤٨ : والعجز واستحلف وفسخ جاز ، وينفق السيّد ، فإن ظهر
له مال دفع إلى السيّد وعتق ، ويرجع السيّد بالنفقة ، ولو
الصفحه ٢٥٢ :
الكتابة لسيّده ، وبعدها بينه وبين المنكر ، ونفقته عليه وعلى المنكر ، ولو فسخ
المقرّ للعجز كان ما في يده له
الصفحه ٢٥٦ : ، وإن كان له أن يستخدمه.
ولو حلف لا
تزوّجت بالكوفة ، فقبل بها نكاح امرأة بمكّة زوّجها الفضولي ، فأجازت
الصفحه ٢٦٣ : قيل له : أعتق عن كفّارتك وعليّ كذا لم يجز ، وفي
النفوذ إشكال ، ويلزم العوض معه ، ولو ردّ العوض بعد
الصفحه ٢٦٥ : يوم بمدّ ، فإن لم
يستطع استغفر الله تعالى ، ولو مات ولم يعوّض في المرتبة اقتصر على أقلّ رقبة تجزئ
الصفحه ٢٧٠ : . والتسمية
وهي ذكر الله ، ولا يحلّ لو أخلّ إلّا ناسيا ، واختصاص الإبل بالنحر ، والباقي
بالذبح تحت اللحيين في
الصفحه ٢٨٤ : ،
والباقي له على ما بيّناه. وهذا وجه قريب من الصواب.
(٣) قاله السيّد
المرتضى في الانتصار : ٥٨٤.
الصفحه ٢٩٨ : بالقيمة ، ويجوز له بيعه بالمساوي وقبض ماله. ولو تلف قبل
البيع قال الشيخ : لا ضمان (٢). ولو التمس الحجّة
الصفحه ٣٣٧ : كلّ منهم ما يقتل لو انفرد ، أو ما يكون له شركة في السراية مع قصد الجناية ،
ولا يعتبر التساوي ، فلو جرح
الصفحه ٣٤٥ :
، فلا يقتصّ إلّا بالقصاص منه. وبالسائغ له القصاص ، ولا يقتصّ منه.
فحكم القصاص في
الطرف حكم النفس في
الصفحه ٣٤٧ : ثبت القصاص فيهما ، والأولى أنّه ليس له القصاص في
الإصبع ، وأخذ دية الباقي.
ولو قطع يده من
الكوع
الصفحه ٣٤٨ : .
وليس للمجنون
ولاية الاستيفاء ، فلو بذل له فهدر. ولو وثب المجنون فاستوفى قيل
الصفحه ٣٦٢ : ، ولا تتداخل ديتها ودية
العين في عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى الدية ، وإن استحقّ أرشها أو ذهب