الصفحه ٢٧٢ : يَطْعَمُهُ
)
إلى آخر الآية ، ثمّ قال : لم يحرّم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير
بعينه ، ويكره كلّ
الصفحه ١٩٩ :
ولأبيها شيئا سقط مسمّى الأب ، ولو شرط له من مهرها شيئا قيل : يلزم (١) ، ولو أبهم
المهر فلها مهر
الصفحه ١٠ : : يلقى
على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة ، وبالعكس في الذميّة الحاملة من المسلم ، وطرح
ما يسقط من الميّت
الصفحه ٢٥٤ : القبيح ،
ولا كفّارة. ولو ادّعى عدم النيّة قبل منه.
ولو حلف لا
يأكل ما يشتريه زيد فأكل ما اشتراه مع عمرو
الصفحه ٧٢ : المهزول فبان كذلك ، أو التامّ فبان ناقصا لم يجزئ.
وتستحبّ الإناث
إلّا من المعز أو الضأن ، والمعرّف به
الصفحه ٢٩٤ : بيت المال وكيّال الناس والوزّان والمعلّم للقرآن
والآداب والمؤذّن والقاسم الأخذ من بيت المال ، لا
الصفحه ٧٥ : المخالف غير
الأب ـ على رأي ـ لا تصحّ نيابتهم.
وتصحّ نيابة
العبد المأذون ، وكلّ من الرجل والمرأة عن صاحبه
الصفحه ١٥٣ :
ولو وقف مسجدا
فخرب وخربت القرية لم يعد إلى الملك ، بخلاف الكفن إذا أكل الميّت السبع فإنّه
للورثة
الصفحه ٧ : ء ، والغسل بصاع.
ويحرم قراءة
كلّ آية من العزائم ، ومسّ كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى ، ودخول المساجد
الصفحه ٩٩ : الزرع النابت في الأرض المجزوز منها (١) ، ويدخل في القرية البيوت دون المزارع ، ويدخل في الدار
البنا
الصفحه ٣٥٢ : : قاتلي فلان ، وشهادة
العدل بالقتل من غير تعيين الصفة.
ولو وجده في
قرية مستطرقة أو خلّة محلّة منفردة
الصفحه ٢١ : الغاصب ، ولو اشترى من مسلم جلدا على
أنّه مذكّى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم.
ويجب في مكان
مملوك أو
الصفحه ٦٦ : الثامن ، قيل :
والواجب الثاني (١).
ويستحبّ مضغ
الإذخر ، ودخول مكّة من أعلاها حافيا مع السكينة والوقار
الصفحه ٩٢ : كالحيّات ، وسلوك طريق يظهر فيها أمارة الخوف مع ترك التحرّز ،
وعمل آلات الأشربة المحرّمة ، وغرس المتعصرة منه
الصفحه ٣٠٤ : اتّفقا عليه وعدّلت السهام ، قيل : لا يلزم بنفس
القرعة (١).
ويجبر الممتنع
لو طلب نصيبه من العلو والسفل