الصفحه ١٣٨ : نصيبه من الربح فيه ، وسعى المعتق في الباقي ، ولو فسخ المالك صحّ وعليه
أجرة العامل إلى وقت الفسخ ، ولو
الصفحه ١٣٩ : الحلف عند مطالبة غير المستحقّ ويورّي ، فلو سلّمها مع رضاه منه
باليمين ضمن ، ولا يجب تحمّل الضرر الكثير
الصفحه ١٤٠ : لتحرزها ، أو منع من الردّ مع القدرة ، أو جحد وشهد
عليه ، أو اعترف بعده ، أو خلطها بماله ، أو فتح ختم الكيس
الصفحه ١٤٦ : ادّعى التقاطه اثنان أقرع
بينهما مع البيّنة ، ومع عدمها لصاحب اليد ، ومع عدمها يدفعه الحاكم إلى من أراد
الصفحه ١٥٦ :
من المبهم يرجع إلى الوارث ، والقول قوله مع يمينه إذا أنكر ما عيّنه
الموصى له من قصد الموصي ، ولو
الصفحه ١٥٩ : واحد ، وإن لم يجيزا فله ثلاثة من تسعة ، وإن أجاز الابن
فله سبعة عشر من خمسة وأربعين ، وللبنت عشرة ، ولو
الصفحه ١٨١ : بئرا
في مباح فهو أملك بمائها من غيره ، وكذا من حفر نهرا ، ويكره بيعه ، ولو حفرها لا
للتملّك فهو أحقّ ما
الصفحه ١٨٣ : حتى يذهب الشفق ، وبعد الفجر إلى الطلوع ، وفي المحاق ، وأوّل ليلة من
الشهر عدا رمضان ، وليلة النصف
الصفحه ١٨٥ : تكون أمّ ولد.
ويثبت النسب مع
النكاح الصحيح ، والشبهة دون الزنى ، لكن يحرم الولد منه على الزاني
الصفحه ١٨٧ :
[ الفصل ] الثاني
تحرم غير
الكتابيّة من الكفّار في الثلاث إجماعا ، والكتابيّة من اليهود والنصارى
الصفحه ١٩٠ : في مدّة
الحولين خمس عشرة رضعة على رأي ، متوالية كاملة عادة ، من غير فصل ولا امتزاج ، أو
مدّة يوم
الصفحه ١٩٣ : ناصبيّا ، ولا
يشترط التمكّن من النفقة ، ولا تفسخ المرأة لو تجدّد العجز ، أو بان في غير
القبيلة التي انتسب
الصفحه ٢٠٠ : إليه ، ولو طلّقها قبل التقدير ألزم الحاكم التقدير ، من هو إليه ،
وكان لها النصف ، ولو مات الحاكم قبل
الصفحه ٢٠١ :
واختلاف الدين
فسخ لا طلاق ، سواء كان إسلاما أو ارتدادا ، يسقط به المهر إن كان من المرأة قبل
الدخول
الصفحه ٢١٦ : إذا لم تخرج أقصى
المدّة ولم تنكح بعقد أو شبهة عقد ، ولو تزوّجت فجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من
التزويج