الصفحه ٢٨٧ : من غير حرب ، والمصالح عليه ،
والجزية للمجاهدين ، ومع العدم لفقراء المسلمين. والمسروق من أهل الحرب
الصفحه ٢٨٨ :
[ الفصل ] الرابع
الخنثى
من له الفرجان ، فيحكم بما يسبق منه البول ، فإن اتّفقا فبما ينقطع
منه
الصفحه ٣٠١ : فاضل نصيب المدّعي عن الديون والوصايا وقفا. ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع
، فيقضي من الباقي الديون
الصفحه ١٠١ : الإسلام
فبان كافرا ثبت الخيار ، قيل : وكذا العكس (١) ، ويقوّم المبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن بنسبة
الصفحه ١٠٤ :
على رأي ، ويجوز من غيره.
ولا ربا بين
الوالد وولده ، والسيّد وعبده المختصّ ، والزوج وزوجته
الصفحه ١١٤ : الرهن ، ويضمن العين والأجرة لو
تصرّف ، ويقاصّه لو اتّفق.
وللمرتهن
استيفاء دينه منه إن خاف الجحود مع
الصفحه ١٢٥ : حقّ ، أو أقرّ ولم يذكر السبب فلا مشاركة ،
ويثبت في الذمّة ، ويشارك من أتلف ماله بعد الحجر ، ولو أقرّ
الصفحه ١٧٤ : الكافر ، وللمكاتب على غيره ، وإن لم يرض المولى ،
وللأب والجدّ من اليتيم ، وللوكيل من الموكّل ، والوصيّ
الصفحه ٢٢٥ : كان علقة مع تيقّنه ، ولو ادّعته صبر
عليها تسعة أشهر ، ولا تخرج من العدّة بوضع أحد الولدين على رأي
الصفحه ٢٣٢ : ثلاثة
أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت بغير اختيار ضيّق عليه ، ولا يجبر على الطلاق ،
ولا يطلّق عنه
الصفحه ٢٥٠ : منه ، ويكون كالموت.
ولو جرحه اقتصّ المولى ولا بطلان ، وإن كان خطأ فكّ نفسه بالأرش ، فإن أدّى
الحقّين
الصفحه ٣٢٦ :
راهنا له ، أو مؤجرا ، أو عبدا من سيّده ، أو عبد الغنيمة منها ، بل يؤدّب ، أو
ضيفا مع الإحراز دونه على
الصفحه ٣٤٧ : .
ويقطع المجذوم
بالصحيح إذا لم يسقط منه شيء ، والشامّ والأقنى والدقيق والكبير بالمخالف ،
والسامعة بالصمّا
الصفحه ١٢ : عدم المسلمة وذي الرحم ، ويغسّل ذو الرحم
وذات الرحم رحمه من وراء الثياب مختارين على رأي ، والأجنبي
الصفحه ٤٢ : ، ويتخيّر لو اجتمعا.
ومن عنده أعلى
من الواجب بسنّ أو أدون دفع وأخذ شاتين ، أو عشرين درهما ، أو دفعهما