الصفحه ١٦٢ : لفلان غرم للثاني ، وكذا لو قال : غصبته من
فلان بل من فلان.
ولو قال :
غصبته من فلان وهو لفلان لزمه
الصفحه ٣٥٥ :
سنة عند تمامها ثلث الدية ، تامّة أو ناقصة ، أو دية طرف ، من مال العاقلة
ـ ولا يضمن الجاني شيئا
الصفحه ٧٦ : علم التكرار.
ولو أوصى بحجّة
الإسلام أخرجت من الأصل من بلده على رأي.
ولو أوصى من
النماء كلّ سنة ولم
الصفحه ٩٨ : ء قربا ، ولا قبضة من دراهم.
ولو قال : إلى
شهرين فإلى نهايتهما ، ولو قال : إلى شهر كذا أو يوم كذا حلّ
الصفحه ١٣٧ :
وشرطها أن تكون بالأعيان من الأثمان المعلومة المقدار المعيّنة ، فلو ضاربه بأحد
المالين أو بالدين
الصفحه ٢٠٧ : الحامل المتوفّى عنها من النصيب.
ولو فسخ بالعيب
بعد الدخول فالأولى وجوب النفقة إلى وقت الفسخ ، ويثبت
الصفحه ٢٣٧ : باللعان ، وكذا لو
طلّقها بائنا وأتت بما يلحق به ظاهرا وإن تزوّجها آخر.
ولا لعان إلّا
من بالغ عاقل
الصفحه ٢٧٤ : والصوّام والشقراق
والكلى من الذبيحة وأذنا القلب والعروق ، وأكل ما باشره الجنب والحائض غير
المأمونين ، وما
الصفحه ٢٨٤ :
فالتقسيط بالحصص. ولو تزوّجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل ، ولا مهر
ولا ميراث ، ويصحّ لو دخل
الصفحه ٣٢٧ : من دونه ، وأحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز.
وسارق الصغير
المملوك والحرّ ، قيل : يقطع للفساد
الصفحه ١٧ :
[ الفصل ] الخامس : [
النجاسات والمطهّرات ]
البول والغائط
من ذي النفس السائلة ـ وإن كان طيرا على
الصفحه ٣٤ : والأمّيّ والمؤوف (١) اللسان والأغلف من ليس كذلك.
ويكره ائتمام
الحاضر والمسافر إلّا مع التساوي ، والمتوضّئ
الصفحه ٤٤ : . والموهوب لا يجزئ في الحول إلّا بعد القبض.
والموصى به يجزئ بعد القبول والوفاة. وذو الخيار من حين الانتقال لا
الصفحه ١٤٣ :
قال : من صلّى فله اثنان ، ومن سبق فله ثلاثة ، فعوض السابق لمن سبق اتّحد
أو تكثّر ، وكذا عوض
الصفحه ١٧٨ :
من اثنين فهي أربعة عقود ، وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة.
ولو باع الشريك
من ثلاثة على التعاقب ، فإن