الصفحه ٦١ : ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة.
ولو جامع قبل
طواف النساء فبدنة ، فإن طاف منه خمسة فلا كفّارة على رأي
الصفحه ٦٣ : ، والعقرب ، والفأرة.
ويرمى الغراب
والحدأة.
ويجوز إخراج
القماري والدباسي من مكّة بالشراء على رأي
الصفحه ٦٤ : القطا
والقبج مع التحرّك من صغار الغنم ، ولا معه الإرسال على رأي ، ومع العجز كبيض
النعام على رأي.
وفي
الصفحه ٦٩ : بالمشعر.
ويستحبّ الخروج
بعد ظهر يوم التروية إلى منى عدا الضعيف والإمام ، والمبيت إلى الفجر ، وأن لا
يجوز
الصفحه ٨٦ :
[ الفصل ] الثالث
تخرج الجعائل
من الغنائم ، وما يحتاج إليه كالأجرة ، وما يصطفيه ، وما شرطه للقاتل
الصفحه ٨٨ : صاحبها ملكها
وسقط عنه ما ضرب عليها.
وأرض من أسلم
عليها لهم ، وكلّ أرض ترك عمارتها قبلها الإمام وطسقها
الصفحه ١١٣ :
[ الفصل ] الثاني
لا بدّ في الرهن
من الإيجاب والقبول ـ وتكفي الإشارة مع العجز ـ وقبض على رأي
الصفحه ١٣٢ : ، ولو ذكر المزروع من غير مدّة أو عيّنت وشرط في العقد تأخير الزرع إن
بقي بعدها بطلت ، ولو مضت المدّة
الصفحه ١٣٤ :
وكلّ موضع يفسد
فيه المساقاة فللعامل الأجرة ، وكذا في المزارعة إلّا أن يكون البذر من العامل فله
الصفحه ١٥١ :
[ الفصل ] الثاني
يفتقر الوقف
إلى الإيجاب ـ وهو وقفت خاصّة ، وفي غيره لا بدّ من القرينة ، ويديّن
الصفحه ١٥٤ :
[ الفصل ] الثالث
تفتقر الوصيّة
إلى الإيجاب والقبول ، وأن تكون الوصيّة من جائز التصرّف ، وأن يكون
الصفحه ١٧٥ : الشقص لا به ،
ولو عاد إلى المشتري لم يجب الردّ والقبول على واحد منهما ، وإن كانت قيمته أقلّ
من قيمة
الصفحه ١٨٠ :
وأن لا تكون
مشعرا للعبادة ، وأن لا تكون مقطعا من الإمام ، وأن لا يسبق بالتحجير أحد.
ولو ادّعى
الصفحه ١٨٦ : الوطء ، بملك اليمين.
وحكم الرضاع في
جميع ما ذكر حكم النسب.
وتحرم الأمة
على الحرّة من غير إذن
الصفحه ٢٠٤ : ، إلّا العنن في الأجل ، ولها الفسخ بعد خروجه من
دونه ، والقول قول من ينكر العيب إلّا مع البيّنة ، ولو فسخ