الصفحه ٩٣ : من عنده أو يشتريه إذا أمره بالبيع أو الابتياع من غير
علم ، ومعاملة الظالم في المجهول ، والتلقّي على
الصفحه ٩٤ :
[ الفصل ] الثاني
البيع : انتقال
عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على جهة التراضي ، ولا بدّ
الصفحه ٩٥ : جاز القبول.
ويجوز شراء بعض
معيّن من جملة متساوية الأجزاء وإن لم يعلم ، وجزء من معلوم بالنسبة ، ومن
الصفحه ١٠٠ : تصرّف أو
حدث عيب آخر في يد المشتري سقط الردّ ، ولا يسقط لو حدث قبل القبض ، ويسقط بالتبرّي
من العيوب
الصفحه ١٠٥ : اشتراه بمائة وعشرة سمعت بيّنته على
رأي ، ولا يجوز الإخبار عن بعض من جملة معيّنة ، ولا يخبر الدلّال بتقويم
الصفحه ١١٧ :
عرف منه ، وإلّا فلا على رأي ، وملاءته ، أو رضى المضمون له بالإعسار ـ ويفسخ
لو لم يعلم به ـ ورضى
الصفحه ١١٨ : الآخر ، ولو ادّعى الكفيل إبراء المكفول فإن حلف المكفول له سقطت الدعوى ، وإن
ردّ برئ من الكفالة دون
الصفحه ١٣١ :
من ضمان الأجير ، وللمستأجر أن يؤجر إلّا مع التخصيص ، فيضمن حينئذ ،
وإجارة المتبرّع موقوفة ، ولو
الصفحه ١٣٦ : إعطاء الثمن برئ من حصّته ، وقبلت شهادته على البائع
، ولو كان المصدّق البائع في إعطاء الثمن للآخر لم
الصفحه ١٤٥ : البيع ، قيل : وينتزع من يد البدوي (٢) ، ومن يريد
السفر لعدم الاستقرار الموجب لضياع النسب ، ومن الفاسق
الصفحه ١٦٨ : حفظها فاتّفق التلف
، أو غصب دابّة فتبعها الولد (١) ، أو ركب دابّة غيره ولم ينقلها من موضعها.
ويجب ردّ
الصفحه ١٧١ : البيع ما يتضمّن الملكيّة ، ولا تسمع إن ضمّ (١) ، ولو جنى
المغصوب فقتل ، أو اقتصّ منه فعلى الغاصب القيمة
الصفحه ١٩٢ :
دخول بالكبيرة انفسخ نكاح الجميع ، وحرمت الكبيرة على التأبيد دون الصغائر
، ولكلّ من الأربع نصف
الصفحه ١٩٥ : قصد الأب عند
التزويج إحدى بناته من غير ذكر ثمّ اختلفا بطل العقد إن لم يكن الزوج راهنا ،
وإلّا دفع إليه
الصفحه ٢١١ :
[ الفصل ] العاشر
لا يجوز للأمة
ولا للعبد العقد من دون إذن المالك وإن تعدّد ، فإن فعلا وقف على