الصفحه ١٠٨ : .
ويملك ملقوط
دار الحرب لا الإسلام والذمّة ويجوز وطؤه في حال الغيبة وإن سباه الكفّار ، ولا
يملك الأبوان
الصفحه ١٦٠ :
[ الفصل ] الرابع
يعتبر في
الإقرار جواز تصرّف المقرّ ، وكون المقرّ له ممّن له أهليّة التملّك
الصفحه ٢٦٨ : صاد ما عليه أثر ملك ، أو انتقلت الطيور إليه من برج
الأوّل المالك ، أو عشعش في داره ، أو وثبت السمكة
الصفحه ١٤٥ : المعيّن.
والملقوط مالك
لكلّ ما في يده ، فيملك الدار والخيمة التي هو فيها وأثاثها ، وما يوجد تحته أو
فوقه
الصفحه ٢٠٥ : القسمة بينهنّ أكثر من ليلة مع رضاهنّ ،
وإنّما تجب المضاجعة لا المواقعة إلّا في كلّ أربعة أشهر ، وتختصّ
الصفحه ٣٠١ : ،
ولا تتوجّه اليمين فيها ، ولا دعوى غير المكلّف وغير المالك إلّا مع الولاية ، ولا
ما لا يتملّك ، ولا
الصفحه ١٠٧ :
قول البائع إلّا أن يكون المبيع قد هلك ، وكذا القول قوله في تعجيل الثمن ،
أو في قدر الأجل ، أو في
الصفحه ٢٦٤ : المرتبة بحال الأداء. ويجب الصبر على ذي المال الغائب وإن تضمّن
المشقّة كالظهار على إشكال ، ولو وجد في أثنا
الصفحه ١٢١ :
[ الفصل ] الخامس
يشترط في
الوكالة الإيجاب والقبول ـ وإن تأخّر قولا وفعلا ـ وجواز تصرّفهما
الصفحه ١٧٩ : لا يصحّ إحياؤها ، ومواتها وقت الفتح للإمام ، وله كلّ ما لم
يجر عليه ملك مسلم ، وكلّ ما ليس له مالك
الصفحه ٢٥٩ :
[ الفصل ] الثاني
يشترط في النذر
صدوره لفظا على رأي ، مقيّدا بالله تعالى ، من مكلّف ، مسلم ، قاصد
الصفحه ٣٢٧ : .
ويثبت : بشهادة
شاهدين مفصّله في الحرز والنصاب والمالك ، والإقرار من أهله مرّتين ، ولو رجع لم
يسقط ، وفي
الصفحه ٢١٤ : .
ويستحبّ غسل
المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات
وبتربة الحسين
الصفحه ٢٠٩ :
[ الفصل ] التاسع
يشترط في
المتعة الإيجاب ـ وهو : زوّجتك ومتّعتك وأنكحتك ، دون ملّكتك ووهبتك
الصفحه ٩٤ : بالثمن مع العلم بالغصب على رأي ، ويمضي في حصّة
المالك إذا جمعها مع مملوك لغيره على رأي ، أو غير مملوك بعد