الصفحه ٢٤٦ :
[ الفصل ] الثالث
التدبير هو
العتق بعد موت المالك وغيره على رأي ، وهو مطلق ، كقوله : إذا متّ فأنت
الصفحه ٤٦ :
يستعيدها ويعطي عوضها لعدم التعيين.
ويجوز للآخذ
دفع العوض كالقرض وإن كره المالك ، فلو دفع شاة
الصفحه ٣٧٥ : ).
__________________
(١) منهم المفيد في
المقنعة : ٧٦٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٨.
(٢) رواه
الصفحه ٣٣٢ : الشرائع ٤ : ١٧٤.
(٣) قاله المفيد في
المقنعة : ٧٩٠ ، والشيخ في النهاية : ٧٠٨ ، وابن سعيد الحليّ في الجامع
الصفحه ٨١ : الشيخ في
النهاية : ٢٩٥ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠.
(٢) قاله الشيخ في
المبسوط ٢ : ٢٢ ـ ٢٣ وابن
الصفحه ٣٢٤ : الشيخ في
النهاية : ٧٢٣ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٥١٨.
الصفحه ١٢٢ : ، وللقنّ أن يتوكّل في شراء نفسه ، وأن يوكّل فيما يملكه كالطلاق ، وكذا
المحجور عليه ، وللمأذون في التجارة أن
الصفحه ١١٥ : على مورثه اقتصّ منه في العمد ، وافتكّ في الخطإ ،
والفرق عدم استحقاق المولى على عبده شيئا ، والفرق مع
الصفحه ١٦٨ :
العبد العاقل فلا ضمان.
وقيل : لا يضمن
ولد الشاة إذا مات جوعا وحبسها الغاصب ، أو حبس مالك الشاة عن
الصفحه ٢٦٣ : جمعها.
ومن أفطر في
يوم واجب من رمضان بما ذكرنا ، أو نذر على رأي ، أو حنث في عهد أو نذر على رأي ،
تخيّر
الصفحه ١٤٧ : الحاكم فباع دفع الثمن إلى
المالك ، ومع عدمه إلى الملتقط.
ويكفي تعريف
العبد في تمليك السيّد ، ولو أتلفها
الصفحه ١٧٦ :
الشريكين حصّته على واحد بالتعاقب لم تبطل الشفعة ، ولو وكّل أحد الشريكين صاحبه
في بيع نصف حصّته فباعه مع نصف
الصفحه ١٣١ : على أجزاء المدّة.
والقول قول
المالك في عدم الإجارة ، وفي قدر المستأجر وفي ردّه ، وفي ادّعاء الإذن في
الصفحه ٤٤ : غير النصاب تكرّرت مع بقائه
، ولو منع أحوالا نقص من المتأخّر المأخوذ من المتقدّم.
ويصدّق المالك
في
الصفحه ١٦٢ :
جهل اختصما وعليه اليمين لو ادّعى أحدهما علمه.
ولو أقرّ بما
في يده لزيد صحّ ، فإن قال : بل هو