الصفحه ١٨٣ :
كتاب النكاح
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
ينقسم النكاح
إلى الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين
الصفحه ١٩٥ :
[ الفصل ] الخامس
يشترط
في العقد الإيجاب والقبول الواقعان بلفظ الماضي والأمر على رواية بالعربيّة
الصفحه ٢١٦ : فالولد للزوج ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع
يمينه.
ولا يجوز النفي
مع مضيّ أقلّ
الصفحه ٢٣٢ : رأي في البعض.
ولو علّق بظهار
الأخرى فظاهرها وقعا ، ولو علّق بظهار الأجنبيّة وقصد النطق وظاهر صحّ
الصفحه ٢٤٥ :
بأرش الجناية على رأي ، وله الدفع ، ولو جني عليها في طرف أو نفس فللسيّد
القيمة والأرش.
ولو أسلمت
الصفحه ٢٦٢ : القاتل عمدا على رأي ، فإن عجز فصيام شهرين
متتابعين ، فإن أفطر في الأوّل لغير عذر ، أو عرض ما لا يصحّ صومه
الصفحه ٢٦٥ : يوم بمدّ ، فإن لم
يستطع استغفر الله تعالى ، ولو مات ولم يعوّض في المرتبة اقتصر على أقلّ رقبة تجزئ
الصفحه ٣١٦ :
في الأوّل بأشهدني على شهادته ، وفي الثاني أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم
، وفي الثالث أن فلانا شهد
الصفحه ٣٢٩ :
[ الفصل ] الثالث
من جرّد السلاح
لإخافة الناس ، برّا أو بحرا ، ليلا أو نهارا ، في مصر أو غيره
الصفحه ٣٦٢ :
[ الفصل ] الخامس
كلّ غير مقدّر
ففيه الحكومة ، وهي الأرش في العبد للمولى ، وفي الحرّ جزء من الدية
الصفحه ١٥ : والمرض ، والواجد بثمن يضرّ
في الحال ، ولا اعتبار بالكثرة على رأي.
ومن ليس معه ما
يكفيه لإزالة النجاسة
الصفحه ٥٦ :
كفارة رمضان في الواجب ، ومع إكراه الزوجة يتحمّل وتتضاعف في رمضان.
ويستحبّ
الاشتراط ، ويجوز مع الضرورة
الصفحه ٦٠ : ء.
ثمّ يعود إلى
منى للمبيت.
وأركان
المتمتّع : النيّة ، والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة
الصفحه ٧٥ : يجز على رأي ، أو إلى القران للمفرد على رأي ، ولا يستنيب إلّا مع الإذن ، ولا
يؤجر آخر في السنة ، ومعه
الصفحه ٨٨ :
المتصرّف ، ولا يصحّ بيعها ، ولا وقفها ، ولا هبتها ، ويصرف الإمام حاصلها في
المصالح ، ومواتها للإمام ، ولا