الصفحه ٨٤ : الشرط ، وإذا خرقوا في بلاد الإسلام ردّهم الإمام ، وله
القتل والمنّ والاسترقاق والفداء ، ولو أسلم بعد
الصفحه ٩١ :
كتاب المتاجر
وفيه فصول :
[
الفصل ] الأوّل
يحرم التكسّب
بالأعيان النجسة ـ عدا كلب الصيد
الصفحه ١٠٦ : منفردا مع التبقية على رأي ، ولو فات أحد القيود صحّ إجماعا.
وبدوّ الصلاح
في النخل : الحمرة أو الصفرة
الصفحه ١١٦ :
[ الفصل ] الثالث
يصحّ ضمان كلّ
حقّ ثابت في الذمّة وإن كان على ميّت مستقرّا ، كثمن المبيع بعد
الصفحه ١٢٠ : في ثوب في يد أحدهما أكثره ،
أو عبدا لأحدهما عليه ثياب منهما سواء فيه. ولو تداعيا دابّة ولأحدهما عليها
الصفحه ١٥١ : بالنيّة ،
وكذا في حبّست وسبّلت على رأي ـ والقبول ، والقبض ، والدوام ، والتنجيز ، وعدم
المشاركة ، وجواز
الصفحه ١٧٤ : على رأي.
وليس للشفيع
أخذ البعض ، إلّا أن يكون شقصين من موضعين في صفقة ، ويأخذ بالثمن لا أقلّ ، وإن
الصفحه ١٩٤ :
لم يشترط وكان في نيّتهما فلا فساد.
ونكاح
الشغار باطل ، وهو أن يكون مهر كلّ امرأة نكاح الأخرى
الصفحه ١٩٧ : نكاحه ، قيل : وتحلف للآخر (١) ، لأنّها لو
اعترفت لزمها مهر مثلها للثاني ، وفيه نظر ، ومع عدم السبق قيل
الصفحه ٢٠٢ : نصف المهر ، ووجب على الولد على
قول.
والقول قول
الزوج في أصل المهر قبل الدخول ، وبعده مهر المثل على
الصفحه ٢٢٧ : فعلى الأب قيمة الولد وقت سقوطه حيّا ، ومهر الأمة ، وقيل : العشر أو
نصفه على التفصيل (٢). والمنكوحة في
الصفحه ٢٣٤ : العاجز.
ولو تجدّدت
أعذارها في أثناء المدّة قيل : تنقطع الاستدامة عدا الحيض (٢) ولا ينقطع
بأعذاره ابتدا
الصفحه ٢٣٩ : المنكوحة فلا لعان ، ولا ينفي النسب.
__________________
(١) قاله الشيخ في
المبسوط ٥ : ٢١٣.
(٢) قاله
الصفحه ٢٥٢ :
بكتابة أحد عبيده فالأولى القرعة ، ولا تجزئ الأنثى ، ولا الخنثى إلّا إذا حكم
بذكوريّته ، وبالعكس في الإما
الصفحه ٢٥٣ :
كتاب الأيمان وتوابعها
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
لا يمين بغير
الله تعالى وأسمائه المختصّة