الصفحه ٥٩ : على رأي مع الوقوع في الأشهر ، أو رجب للمعتمر ، ولو
تجاوزه رجع ، ومع التعذّر لا حجّ مع العمد ، ومن
الصفحه ٦١ :
[ الفصل ] الثاني
يحرم على
المحرم النساء جماعا وعقدا ونظرا وتقبيلا وملامسة ووكالة فيه وشهادة
الصفحه ٦٢ :
والعاقد المحرم
لغيره المحرم يكفّر معه. وعلى المجامع قبل السعي في العمرة بدنة والقضاء.
وفي النظر
الصفحه ٦٨ :
[ الفصل ] الرابع
يجب في السعي
النيّة ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا من الصفا
الصفحه ٩٢ : كالحيّات ، وسلوك طريق يظهر فيها أمارة الخوف مع ترك التحرّز ،
وعمل آلات الأشربة المحرّمة ، وغرس المتعصرة منه
الصفحه ١٠٤ : ، والمسلم والحربي ، فيأخذ
المسلم الفضل ، ولا يجوز العكس ، ويثبت مع الذمّي على رأي.
ويشترط في
الصرف التقابض
الصفحه ١١٣ :
[ الفصل ] الثاني
لا بدّ في الرهن
من الإيجاب والقبول ـ وتكفي الإشارة مع العجز ـ وقبض على رأي
الصفحه ١١٨ :
ويعتبر في
الكفالة تعلّق حقّ آدميّ بالمكفول ـ فلو كفل الراهن على التسليم صحّ للزومه ـ ورضى
الكفيل
الصفحه ١٢٥ :
[ الفصل ] السادس
يشترط في الحجر
على المفلّس ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، والتماس أربابها
الصفحه ١٥٥ :
الطعام ، أمّا تغيّر الصفة مع بقائها فليس برجوع ، كسحق الخبز.
ولا تمضي
الوصيّة في الأعيان
الصفحه ١٧٨ : ، فالشفعة في كلّ منهما أثلاثا ، ولو عفا كلّ منهما عن صاحبه
دون الآخر فله نصف مشترى كلّ واحد منهما ، ولو عفا
الصفحه ١٩٠ :
[ الفصل ] الثالث
يشترط في
الرضاع المحرّم كون اللبن عن نكاح صحيح أو شبهه ، لفحل واحد ، وأن يكون
الصفحه ٢٣١ : ، الخالية من جماع فيه
، أو الغائب عنها ، أو اليائسة ، أو الطفلة ، أو المستمتعة بالشرائط ، أو لأمته
على خلاف
الصفحه ٢٤٤ : الرهن هذا
الوصف ، تقدّم أو تأخّر ، ولا يبطل هذا الوصف بالملكيّة ، فتستخدم وتؤجّر ، وتعتق
في الكفّارة
الصفحه ٢٥٠ : الحرّ
أرش ما يجنيه على المكاتب عمدا وخطأ ، وعلى المملوك القصاص والأرش في كلّ موضع
للمكاتب ، ولا يقتصّ من