الصفحه ١٨٧ :
[ الفصل ] الثاني
تحرم غير
الكتابيّة من الكفّار في الثلاث إجماعا ، والكتابيّة من اليهود والنصارى
الصفحه ٢٠٠ :
فيهما (١) ، ولو طلّقها فلها نصفه ، والأولى المتعة في المفروضة.
ويجوز للمولى
تزويج أمته مفوّضة
الصفحه ٢٠٤ : (١) ، وخيارهما في العيب والتدليس على الفور ، ولو عالجت
الرتقاء نفسها فزال فلا خيار ، وليس له إجبارها عليه ، ولو
الصفحه ٢٠٧ : به من طعام وإدام وكسوة وإسكان وآلة الادهان ، وإنّما تجب نفقة كلّ يوم
فيه غدوة ، ولو فات قضى ، ولو
الصفحه ٢٣٣ : : لا أدخلت فرجي في
فرجك ، وما أشبهه ، أو المحتمل ، كقوله : لا جامعتك ولا وطئتك ، أو لا جمع رأسي
ورأسك
الصفحه ٢٧٠ : والخنزير
والإنسان إجماعا.
ويشترط في
الذبيحة : إسلام الذابح أو حكمه ، وعدم الغلوّ والنصب ، لا الإيمان
الصفحه ٢٩٦ :
ويكره تخصيص أحدهما بالضيافة.
وكلّ موضع يجب
فيه كتابة المحضر ، فإن دفع ثمن القرطاس من بيت المال
الصفحه ٢٩٧ :
ولا يجب
التساوي في الميل القلبي ، ويعدل في الحكم.
ويستحبّ :
أمرهما بالكلام مع السكوت ، أو أمر
الصفحه ٢٩٨ : . وتسمع الدعوى
بالوصيّة المجهولة ، واشترط قوم الجزم (١). ولا تفتقر إلى الكشف إلّا في القتل. ومع تمام
الصفحه ٣٠٠ : بالقول والزمان والمكان في الحقوق كلّها وإن قلّت ، عدا
المال ، فإنّه لا تغليظ فيما قلّ عن نصاب القطع
الصفحه ٣١٣ : الحكم ، ولو قدموا على الشهادة نقض ، ومع النقض الدية في بيت المال
وإن باشر الوليّ مع إذن الحاكم ، ويضمن
الصفحه ٣٥٠ :
[ الفصل ] الثالث
يشترط في مدّعي
القتل : التكليف وقت الدعوى لا الجناية.
والدعوى على من
تصحّ منه
الصفحه ٧ : وقبل تطهيرهم ، أو ذات
عظم على رأي.
أمّا
الجنابة فبالإيلاج المغيّب للحشفة في القبل من الآدمي وإن كان
الصفحه ٢٩ : ، والتكبيرات الثلاث رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه ،
والقنوت في كلّ ثانية قبل الركوع ، والتكبير له على رأي
الصفحه ٣٥ :
، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا ، وتعاهد النعل ، والإسراج ، والتنظيف ،
وصلاة الفريضة فيه.
ويجوز نقض