الصفحه ٦٤ : الحمامة
للمحرم في الحرم شاة ودرهم ، ويتوزّعان مع التفريق ، وفي الفرخ له حمل ونصف ، وفي
كلّ بيضة منها درهم
الصفحه ٧٦ : بمبلغ إن كان في واجب صحّ ما زاد على
المثل والثلث ، وإلّا فمن الثلث ، ومع القصور يتصدّق به على رأي.
ولو
الصفحه ٨٢ : أن يعاد.
ولو
أقرّ المسلم بذمام مشرك في وقت يصحّ إنشاؤه قبل ، ولو أقرّ بعد الأسر لم
يقبل إلّا
الصفحه ٨٣ : فلحق بدار الحرب وأسره المسلمون
استرقّ على رأي ، ولا خلاف في الاسترقاق لو كان المعتق ذمّيّا ، ولو سبيت
الصفحه ٨٧ : المسلمين ، ولا يرضخ لهم ، بخلاف
المدين ، ومن منعه أبواه.
ولا يجوز
التصرّف في الغنيمة قبل القسمة إلّا
الصفحه ٩٥ : القبض على رأي ،
وللمشتري ما زاد بفعله.
ولا يصحّ
الجزاف في المكيل والموزون والمعدود ، ولو أخبر البائع
الصفحه ٩٦ :
[ الفصل ] الثالث
إطلاق العقد أو
اشتراط التعجيل يقتضيه ، واشتراط الأجل المعيّن في أحدهما يقتضيه
الصفحه ١٠٢ :
بالإسقاط والتصرّف.
[ ومنه خيار الرؤية ] ومن باع غير مشاهد افتقر إلى ذكر الجنس والوصف الذي
يثبت الجهالة في
الصفحه ١١١ :
كتاب الديون وما يتبعها
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
القرض أفضل من
الصّدقة بمثله في الثواب
الصفحه ١١٢ : الثمن (١) ، ودين المملوك المأذون فيه لازم لمولاه إن استبقاه أو
باعه أو أعتقه على رأي ، ولو مات أخذ من
الصفحه ١٢٤ : الواحد عن المتخاصمين (١) ، ولو وكّله في شراء عبد فاشترى نصفه بنصف الثمن لم
يصحّ ، وكذا لو اشتراه بالثمن
الصفحه ١٥٠ :
ولا يشترط في
القبض التعجيل ، ويملك به ، والنماء قبله للواهب ، ويقبل قوله مع اليمين في الهبة
وترك
الصفحه ١٥٣ : . ولو صارت الدار عرصة لم تخرج عن الوقف.
ويعتبر في
الوقف وصرف فائدته شروط الواقف ، فلو أسهم الأنثى بشرط
الصفحه ١٥٤ : ، ولو ردّ في حياة الموصي وقبل بعده لزمت ، وإن ردّ بعد الموت
والقبض وقبل القبول ثم قبل بطلت ، ولو ردّ بعد
الصفحه ١٧٣ :
كتاب الشفعة
وهي
: ثابتة في كلّ ما يصحّ قسمته خاصّة على رأي ، وإن كان
فيما ينقل ويحوّل على رأي