الصفحه ٢٨٤ :
فالتقسيط بالحصص. ولو تزوّجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل ، ولا مهر
ولا ميراث ، ويصحّ لو دخل
الصفحه ٣١٨ : بعد الوطء ، وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب لو
تحرّر. ويحدّ الأعمى ويصدّق في ادّعاء الاشتباه المتحمّل
الصفحه ٣٣٣ : إلى بئر فمات ، فإن أكرهه وكان لمصلحة عامّة
كانت الدية في بيت المال (١) ، وإن لم يكرهه فلا دية ، وإن
الصفحه ٣٥١ :
بيمين موجب الدية كالخطإ والهاشمة ، وفيه نظر ، ومعه لا يقتصّ في الموضحة.
ولو أنكر لم يلتفت بشرط
الصفحه ٣٦٦ :
وفي الخصيتين
الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وروي في اليسرى الثلثان (١) وفي ادراهما (٢) أربعمائة
الصفحه ٨ :
، والنوم بدون الوضوء والخضاب ، والاستعانة.
ويكفي خاصّة
على رأي عن الوضوء ، ولو أحدث في أثنائه أعاد على
الصفحه ٩ :
ويحرم ما يحرم
على الجنب ، والوطء.
وتستحبّ
الكفّارة بدينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في
الصفحه ١١ : ، والصلاة جماعة ـ والأولى بالميراث أولى بالإمامة ، والزوج
أولى مطلقا ، والهاشميّ فيها مع الشرائط ، وكذا إمام
الصفحه ٢٠ : ، ويجوز في النافلة مختارا ، والأولى استقبال القبلة على رأي ، ولو
تبيّن الخطأ في الصلاة انحراف إن كان يسيرا
الصفحه ٢٥ :
[ الفصل ] الثالث
يستحبّ
الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء ـ ويتأكّدان فيما يجهر فيه
الصفحه ٣٤ : والمنزل والإمارة فيها ، وتقديم أهل الفضل في الأوّل ،
وإمامة الهاشمي ، ومع التشاحّ الأقرأ فالأفقه على رأي
الصفحه ٤٣ :
بدوّ الصلاح في الثمرة ، واشتداد الحبّ على رأي ، ولا يجب الأداء إلّا بعد التصفية
والجفاف إجماعا.
ولو
الصفحه ٦٧ :
وعكسهما يعيد على رأي ، ويبني على الأقلّ في النافلة. ويجوز التعويل على
الغير في العدد.
ومن ذكر
الصفحه ٩٨ :
ويجوز في
المذروع أذرعا ، ولا يجوز في المعدود عددا ، ولا الحطب حزما ، ولا القصب أطنانا ،
ولا الما
الصفحه ١٢٦ : المشتري سلما بالثمن أو بقيمة المبيع ، ويتعلّق حقّ الغرماء بالدية ، ولا
يتعيّن عليه أخذها في العمد ، ولو