ولأبيها شيئا سقط مسمّى الأب ، ولو شرط له من مهرها شيئا قيل : يلزم (١) ، ولو أبهم المهر فلها مهر المثل مع الدخول.

ولو أصدقها تعليم سورة معيّنة لقّنها الجائز ، وحدّه أن تستقلّ بالتلاوة ، ولو نسيت الآية الأولى عند تعليم الثانية لم تجب الإعادة ، ولو استفادت التعليم من غيره فعليه الأجرة ، ولو أمرته بتعليم غيرها لم يلزم ، ولو أصدقها ما لم يحسنه صحّ ، ومع تعذّر الوصول عليه أجرة التعليم ، وكذا لو أهمل ، أو هلك الثوب الذي أصدقها خياطته.

ولو أصدقها مشركين تعليم التوراة والإنجيل فالمهر فاسد ، ويجب مهر المثل إن ترافعوا إلينا قبل التعليم ، وإلّا فهو استيفاء ، ولو كان مسلما بكتابيّة فسد مطلقا. ولو أصدقها مسلم تعليم القرآن صحّ إن قصد الطمع في الإسلام ، وإن قصدت المباهاة بحفظ قرآن المسلمين قيل : فسد (٢).

ولو أصدقها خلّا فبان خمرا فلها قيمته عند مستحلّيه على رأي ، وكذا على عبد فبان حرّا أو مستحقّا.

والمهر مضمون على الزوج إلى التسليم بقيمته وقت التلف ، إلّا أن يكون قد طالبته فمنعها فعليه الأكثر من وقت المطالبة إلى وقت التلف ، ولو ظهر عيبه فلها الردّ ، ولو عاب قبل التسليم ، قيل : لها أخذه أو القيمة (٣) ، والأولى الأرش ، ولها منع نفسها من دون التسليم قبل الدخول وإن كان معسرا ، وبعده على رأي ، ولو كان مؤجّلا فلا امتناع ، فلو امتنعت وحلّ فلا امتناع على رأي ، ولو طلّقها قبل الدخول ولم يسمّ فلها المتعة ، وإن كانت أمة فالموسر بثوب أو عشرة دنانير ، والمتوسّط بخمسة ، والفقير بدينار أو خاتم ، ولو كان بعد الدخول فلها مهر المثل ما لم يتجاوز السنّة ، ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا شي‌ء عليه.

ويجوز فرض المهر لو تراضيا بعد العقد ، سواء زاد عن مهر المثل أو ساواه ، أو قصّر عنه مع علمهما ، أو علم أحدهما ، أو جهلهما.

ولو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صحّ على رأي ، وقيل : يثبت مهر المثل

__________________

(١) يظهر من كلام ابن الجنيد كما عنه في إيضاح الفوائد ٣ : ٢٠٨.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٧٥.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٨٦ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٦٩.