الصفحه ٩٠ : المصلحة المشترطة في تعميم
الوكالة.
هذا كلّه إذا لم
يصرّح له بالإقرار عنه ، أمّا مع التصريح به فقال في
الصفحه ١٠٤ : ء » (٢).
وهو صريح في أن
عليه لها ( نصف
مهرها ).
ونحوه رواية أُخرى
مرويّة في التهذيب أيضاً في كتاب الوكالة
الصفحه ٢٧٨ : ذهبوا إليه من عدم
الاشتراط في المسألة إليها بالكلّية ، حيث اتّفقت كلماتهم على أخذهم الحجّة له ما
مرّ من
الصفحه ٣٦٦ : الأنظار والأغراض في ذلك.
(
ومن لا وصي له فالحاكم ولي تركته ) بلا خلاف فيه وفي أن المراد بالحاكم الإمام
الصفحه ٣٧٠ : بالوصية ، وحرمة
تبديلها بنصّ الكتاب والسنة ، وإنما جاز تغييرها إذا علم أن فيها جوراً ولو
بالوصية بزيادة عن
الصفحه ٣٩٨ :
يرشد شهادته عليه ، ومال إليه المقداد في شرح الكتاب (٤) ، وكذا الشهيدان (٥) ، إلاّ أن الثاني
منهما قال
الصفحه ٩ : ................................. ٤٥١
وجوب اقتصار المستعير
في الانتفاع على ما يأذن له المعير....................... ٤٥٣
لو اختلف
الصفحه ١٨ : ................................. ٤٥١
وجوب اقتصار المستعير
في الانتفاع على ما يأذن له المعير....................... ٤٥٣
لو اختلف
الصفحه ٥٧ : إشكال ، وفي
السند قصور ، فالرجوع إلى ما قدّمناه من الأصل لازم.
__________________
(١) في كتاب
القضا
الصفحه ١٤١ : أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى؟
قال : « احلف له » (١) فتأمّل.
ومنها الموثقات في
الصفحه ٣١١ : تفصيل ، واختاره
فخر المحققين ، وكذا العلاّمة جزم بمتابعة الأصحاب في كتاب فتواه ، وهو مذهب
الشهيد ، وما
الصفحه ٦ : أحدهما الزيادة
في الربح............................................ ٣٢٤
عدم جواز تصرف أحد
الشركاه في
الصفحه ١٥ : أحدهما الزيادة
في الربح............................................ ٣٢٤
عدم جواز تصرف أحد
الشركاه في
الصفحه ٢٠٣ : مدّة ، وحينئذٍ فبينهما بهذا الاعتبار تباين (١).
والأمر في ذلك سهل
؛ لكونها أُموراً اصطلاحيّة ليس فيها
الصفحه ٣٧٥ :
بوثاقته (١) ، هذا.
مضافاً إلى
تأيّدهما بإطلاقات الكتاب والسنة السليمة كما قيل (٢) عمّا يصلح