عليه ، فلعلّ نفي البأس عن قبول شهادته إنما هو إذا لم يسابق عليه.

ويمكن دخوله في الشرط من قوله : إذا لم يعرف بفسقٍ. ودعوى أن السبق عليه ليس بفسق مصادرة.

نعم ، لها دلالة على جواز اللعب به ، وهو أمر آخر ، ظاهر المحكي عن الأصحاب فيه في بحث الشهادة جوازه.

ودعوى أن المراد من الريش هو الطيور ممنوعة ؛ لاحتمال أن يراد به السهام المثبت ذلك فيها. وليس في عطفه على النصل في أحد الخبرين دلالة على التباين بينهما بعد احتمال كون العطف فيه من باب عطف المرادف ، أو الخاص على العام ، مع تأيّده بإسقاط العطف وإبدال النصل بالريش في الخبر الثاني ، مع التصريح فيه بحرمة الباقي.

( ويفتقر انعقادها إلى ) صدورها من كاملين بالبلوغ والعقل خاليين عن الحجر ؛ لأنها تقتضي تصرّفاً في المال و ( إيجاب وقبول ) بلا خلاف في الأوّل ، ومعه في الثاني كما قيل.

وربما يستدل لاعتباره بعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود.

وهو غير مفهوم ؛ فإن مقتضاه لزوم الوفاء بما كان عقداً ، لا أن المسابقة منه فيعتبر فيه القبول.

إلاّ أن يبنى الاستدلال على القول بلزومها. وبيانه حينئذٍ أنه لا وجه للزومها إلاّ بعد اعتبار القبول فيها ؛ إذ معه يلزم ، لقوله تعالى ( أَوْفُوا ) (١) إلى آخر ما مضى ، لا مطلقاً.

وهذا البناء يظهر من الماتن في الشرائع وغيره (٢) ، حيث جعلا مورد‌

__________________

(١) المائدة : ١.

(٢) الشرائع ٢ : ٢٣٧ ؛ وانظر المسالك ١ : ٣٨١.