وربما يجمع بين الحكمين بمعنى إقراره عليه لو ترافعوا إلينا ، إجراءً لهم على أحكامهم ، وهو معنى الصحّة ظاهراً ، وإن كان باطلاً في نفسه ، ومرجع هذا الجمع إلى القول بالبطلان.

وربما وجّه بفقد شرط الصحة الذي هو عدم استلزام الوصية الإعانة المحرّمة ؛ بناءً على أن الكافر مكلّف بالفروع التي منها نحو هذه الإعانة.

وهذا لإثبات التحريم في غاية الجودة ، دون البطلان ، فإنه محلّ مناقشة ، إلاّ أن يدّعى التلازم بين الأمرين في الوصيّة ، كما هو ظاهر الجماعة والرواية المتقدّمة.

( الثاني : في الموصي ).

( ويعتبر فيه كمال العقل ) فلا تصحّ من المجنون مطلقاً ، ولو كان أدواريّاً إذا كانت حال جنونه ، إجماعاً ؛ لحديث رفع القلم عن جماعة عُدّ منهم (١) ، وعموم أدلّة الحجر عليه (٢).

ولا من السفيه مطلقاً ، كما عن ابن حمزة وأحد قولي الفاضل (٣) ؛ للأدلّة الأخيرة.

وفي شمولها للحجر عليه في نحو مفروض المسألة مناقشة ، وإن كان ظاهر الجماعة ذلك ؛ لاختصاصها بحكم التبادر وغيره بالتصرفات الماليّة حال الحياة خاصّة.

فالأصح الجواز مطلقاً ، وفاقاً للفاضل في قوله الثاني (٤) ؛ للأصل ،

__________________

(١) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.

(٢) انظر الوسائل ١٨ : ٤٠٩ أبواب أحكام الحجر ب ١.

(٣) ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٢ ، الفاضل في القواعد ١ : ٢٩٢ ، والتحرير ١ : ٢٩٣.

(٤) انظر التذكرة ٢ : ٤٦٠.