والدهريّة.

وربما يحكى عن الأوّلين جواز وقف الكافر على نحو بيوت النيران (١). خلافاً للإسكافي (٢) ، ووافقه الفاضل والمقداد (٣) ، فصرّحوا بالمنع.

( ولا يقف المسلم على الحربي ) مطلقا ( ولو كان ) له ( رحماً ) قريباً ، وفاقاً للديلمي والقاضي (٤) ، بل نسبه في المسالك إلى المشهور (٥) مؤذناً بعدم الخلاف فيه ، ونحوه في عدم ظهور الخلاف فيه التنقيح (٦).

وفيه نظر ، فإن كلمة قدماء الأصحاب المختلفة المحكية في المسألة الآتية مطلقة في الكافر ، إلاّ كلام المبسوط (٧) ، فاختصّ بأهل الذمّة ، وبهما اعترف في المسالك (٨).

ولعلّ الوجه في تخصيص جملة من المتأخّرين (٩) عبائرهم بأهل الذّمة أن الوقف إذا وجب الوفاء به حرم تغييره ونقله عن وجهه ، ومال الحربي في للمسلمين ، يصحّ أخذه وبيعه ، ولا يجب دفعه إليه ، لأنه غير مالك ، كما صرّحوا به في الوصيّة ، وهو ينافي صحته ، ولا كذلك الذمّي.

__________________

(١) المقنعة : ٦٥٤ ، المهذب ٢ : ٩٢.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٤٩٦.

(٣) العلاّمة في المختلف : ٤٩٦ ، المقداد في التنقيح ٢ : ٣١٢.

(٤) الديلمي في المراسم : ١٩٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ٨٨.

(٥) المسالك ١ : ٣٤٨.

(٦) التنقيح ٢ : ٣١٢.

(٧) المبسوط ٣ : ٢٩٤.

(٨) المسالك ١ : ٣٤٨.

(٩) منهم : الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٢٧٥ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٣ : ١٧٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤٣.