الإيجاب والقبول ، كذا قيل (١).
وهو حسن لولا مخالفة إطلاق كلام الأصحاب والنص المتقدّم.
( و ) ثالثها : ( أن تكون المنفعة مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه ) كالوكيل والوصي والولي والحاكم ، بلا خلاف ، فلو آجر غير المالك وقفت على الإجازة ، على الأشهر. وقيل : يبطل (٢). والأوّل أظهر ؛ لعين ما قلناه في البيع ، وعليه فيكون هذا الشرط معتبراً للّزوم دون الصحّة ، بخلاف باقي الشرائط.
ولا فرق بين أن تكون مملوكة تبعاً للعين أو منفردة.
( و ) لذا يجوز ( للمستأجر أن يوجر ) العين المستأجرة إجماعاً منّا ، كما في ظاهر الغنية وعن صريح التذكرة (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق النصوص المستفيضة المتقدّمة في بحث كراهة إجارة الأرض بأكثر ممّا استوجرت به في بحث المزارعة (٤) ، ويدلّ عليه صريح الصحيحة الآتية ، فلا شبهة في المسألة.
( إلاّ أن يشترط الموجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ) فلا يصحّ له حينئذٍ أن يوجر ، إجماعاً ، كما في الغنية (٥) ؛ عملاً بمقتضى الشرط ، وصريح الصحيحة المزبورة ، إلاّ أن يشترط المستأجر الأوّل على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه ، فيصح أن يوجر أيضاً ؛ لعدم منافاتها لشرط
__________________
(١) الروضة ٤ : ٣٣٨.
(٢) كما قال به ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١٢٣.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠ ، التذكرة ٢ : ٢٩١.
(٤) راجع ج ٩ ص ٣٨٨.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.