إلاّ أن يدّعى اختصاص الإجماع على الفساد بصورة تضمّنها الجعل ، ويشهد له مصير ناقله الذي هو الفاضل في التذكرة فيها وفي المختلف إلى القول بصحّة التصرّف بالإذن الضمني (١) ، كما هو فرض المسألة ، واحتمله في القواعد أيضاً (٢) ، كناقله الآخر في الروضة (٣).

فإذا تحقّق عدم الإجماع على الفساد في المسألة تعيّن المصير فيها إلى الصحّة ؛ أخذاً بأدلّتها من إطلاقات الكتاب والسنّة ، لكنّها بعدُ لا يخلو عن شوب المناقشة ، فالاحتياط فيها لازم البتّة.

سيّما إذا كانت التصرّفات تصرّفات ناقلة بنحو من العقود اللازمة ؛ لمخالفتها الأصل ، واختصاص المخالف له الدالّ على اللزوم من نحو : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) بمالك التصرّفات بالأصالة دون مالكها بالنيابة ، وكفاية مثل هذا الإذن المشكوك في تأثيره في صرف أوامر الوفاء إلى مالكها بالأصالة غير معلوم في الحكم بالصحة وصرفها إليه البتة ، فتأمّل.

( وليست ) الوكالة ( لازمة لأحدهما ) بلا خلاف ، كما عن التذكرة (٥) ، وعليه الإجماع في ظاهر الغنية (٦). فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر وغيبته ، لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا.

ويأتي في صحة التصرّف بالإذن الضمني ما مضى من احتمالها مطلقا ، وعدمها كذلك.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١١٤ ، المختلف : ٤٣٨.

(٢) القواعد ١ : ٢٥٢.

(٣) الروضة ٤ : ٣٦٩.

(٤) المائدة : ١.

(٥) التذكرة ٢ : ١٣٢.

(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧.