الصفحه ٣٤٩ : زيادة على ما مرّ الصحيحان ، في أحدهما : « إن أوصى رجل إلى
رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيته ، فإن أوصى
الصفحه ٢٣٧ :
زرارة (١) وما في معناها
مما يدل على جواز الرجوع مطلقاً ، كموثقة عبيد بن زرارة (٢) ، وصحيحة جميل
الصفحه ٢٦١ : .
وأمّا تعيين أحد
القولين باللزوم والجواز فيتوقّف على بيان المراد من اللزوم ، وهو غير منقّح في
كلام
الصفحه ٨٩ : ، وبه صرّح في التنقيح
(١). وكذا إذا لم يخصّه بوجهٍ ، كما إذا وكّله في كلّ قليل وكثير ممّا له فعله
على
الصفحه ٩٦ : الجواز ، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه
فللمسلم أولى ، ومن أنّ في ذلك سلطنة وسبيلاً على المسلم
الصفحه ١١٣ : ذكرنا ، وبين الوقف على غيره ممن لا يمكن في حقه كالمسلمين ، فلا
يشترط ، لانتقال الوقف فيه إلى الله سبحانه
الصفحه ١٤٣ : » (٤).
والخبر : « إذا
أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق على وجه معروف
وحق فهو جائز
الصفحه ٢٤٢ : ما
الداعي له على هذا وترجيح هذه الصحيحة على تلك المعتبرة المرجّحة عنده على تلك
الصحاح وما في معناها
الصفحه ٧٧ : أبطل ما
كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : « فليُعلِم أهله وليُعلِم الوكيل » (٢).
ونحوه آخر
الصفحه ٩٧ : (٢) والصيمري في شرحه عليه ، حيث نسبا المنع في الشقّ الأوّل
إلى المشهور ، نوع تردّد لهما فيه.
ولا وجه له ، مع
الصفحه ٢٧٩ : جواز رجوع
الموصي وردّ الموصى له الوصية قبل الموت. وبه أفتى في المختلف تبعاً للغنية (٢) ، وظاهر الروضة
الصفحه ٣٧٦ :
ثبتت أن الوارث إذا لم يفسخ وعمل الموصى له في المال استحق الحصّة المعيّنة له
عملاً بمقتضى الوصية
الصفحه ١٤٧ : النظر له. والأصل يقتضي العدم فيه وفي الغير أيضاً ، إلاّ أن
اتّفاقهم عليه في الثاني كما في كلام جماعة قد
الصفحه ٣٦٧ : ).
(
وفيه : أطراف )
(
الأوّل : في متعلق الوصية ، ويعتبر فيه ) أن يكون له قابليّة ( الملك ) لكل من الموصي
الصفحه ٣٨٨ : .
نعم ، لها دلالة
ضعيفة بحسب الفحوى ؛ لوقوع قوله عليهالسلام : هي له ، جواباً عن جواز إعطاء ما فيها أم