للأصل وعموم الرواية ، مع أنّه أمين وقد يتعذّر عليه إقامة البينة فاقتنع بقوله.

ولا فرق في ذلك بين دعواه التلف بأمر ظاهر أو خفي ، بلا خلاف في الظاهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر المسالك (١).

( ولو اختلفا في الردّ فقولان ، أحدهما : أن القول قول الموكّل مع يمينه ) للأصل ، وعموم الرواية ، ذهب إليه الحلّي والماتن في الشرائع والفاضل وولده والشهيدان في اللمعتين (٢).

( والثاني : ) أن ( القول قول الوكيل ما لم يكن ) وكالته ( بجُعل وهو أشبه ) وفاقاً للمبسوط والقاضي والتنقيح (٣) ، بل في الشرائع وشرحه للصيمري نُسب إلى المشهور (٤).

أمّا الأوّل : فلأنّه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسناً محضاً كالودعي.

وأمّا الثاني : فلما مرّ من الأصل وعموم الخبر.

وأمّا ما ذكره في الروضة : من أنّه يضعّف الأوّل بأن الأمانة لا تستلزم القبول كما لا تستلزمه في الثاني مع اشتراكهما في الأمانة ، وكذلك الإحسان ، والسبيل المنفي مخصوص ؛ فإن اليمين سبيل (٥).

__________________

(١) المسالك ١ : ٣٤٢.

(٢) الحلّي في السرائر ٢ : ٨٦ ، الشرائع ٢ : ٢٠٥ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٢٦١ ، والمختلف : ٤٣٨ ، وولده في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٦١ ، اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٣٨٦.

(٣) المبسوط ٢ : ٣٧٢ ، القاضي حكاه عنه في المختلف : ٤٣٨ ، التنقيح ٢ : ٢٩٦.

(٤) الشرائع ٢ : ٢٠٥.

(٥) الروضة ٤ : ٣٨٧.