١- في نهاية الدراية: ١٤١ - قال: و الظاهر أن المراد بالثقة العدل لأنه الثقة شرعا. و حكى عن صاحب الرياض أنه معنى مصطلح عليه بين المتشرعة، و ادعى الأسترآبادي في لب اللباب: ٢٠ - خطي -: الاتفاق في كون ثقة من ألفاظ التعديل و كذا غيرهم.
٢- إلى هنا من زيادات الطبعة الثانية، و في الاولى: فإنه حيثما.. إلى آخره.
٣- بل عن جمع من المحققين - كما مرّ - أنه إذا قال النجاشي: ثقة و لم يتعرض لفساد المذهب فظاهر أنه عدل إمامي، لأن ديدنه التعرض لفساد المذهب، فعدمه ظاهر في عدم الظفر، و هو ظاهر في عدمه، لشدة بذل جهده وسعة باعه في الفن، و هذا القدر المتيقن من الدعوى، و لا يخفى ما فيه من تأمل، و من أين لهم هذه الملازمة في ما لو لم يتعرض إلى فساد المذهب لزم كونه إماميا مع أن ديدنه التعرض إلى الصحة إن كان صحيحا، و الإمامية إن كان إماميا.. و الحق التوقف مع عدم مرجّح من غيره، إذا لم تحرز كون ديدنه التعرض، أو أحرز كون ديدنه عدم التعرض إلا من كان مخالفا في المذهب، فتدبر.
الضبط عبارة مشرق الشمسين الناطقة بذلك(١) و بان السر في عدولهم عن قولهم: عدل الى قولهم: ثقة افادة الضبط، لاجتماع العدالة مع عدم الضبط بخلاف قولهم: ثقة، اذ لا وثوق بمن يتساوى سهوه و ذكره أو يغلب سهوه على ذكره، فقولهم ثقة اقوى في التزكية المصححة للحديث من قولهم: عدل. لان الضبط هناك كان يحرز بالاصل و الغلبة، و هنا بدلالة اللفظ بعد استقرار اصطلاحهم المذكور مع ما تقرر في محله من حمل كلام كل ذي اصطلاح على مصطلحه عند عدم القرينة على الخلاف، و كفى بالمحقق البهائي (رحمه اللّه) شاهدا باستقرار الاصطلاح(٢)، مضافا الى تأييدها بشهادة المحقق الشيخ محمد (رحمه اللّه) بانه اذا قال النجاشي: ثقة، و لم يتعرض لفساد المذهب، فظاهره انه: عدل امامي، لان ديدنه التعرض للفساد، فعدمه ظاهر في عدم ظفره، و هو ظاهر في عدمه، لبعد وجوده مع عدم ظفره، لشدة بذل جهده و زيادة معرفته، و عليه جماعة من المحققين(٣). [و ان كان قصره على النجاشي محل منع، فان الاصحاب لا يفرقون بين صدور هذه الكلمة من النجاشي أو..
غيره، و لقد اجاد الوحيد البهبهاني (رحمه اللّه) حيث جعل](٤) ذلك من