١- لا ينبغي التأمل في ما أفاده (قدس سره) إذا كان النظر إلى كتاب رجاله بل و لا يختص به، و أما لفظة: من أصحابنا، فالظاهر أنها كذلك عند الإطلاق، إلا أنه قد يظهر من بعض كلمات قدمى الرجاليين خلاف ذلك، كما في ترجمة عبد اللّه بن جبلة و معاوية بن حكيم و غيرهما، مع ما صرح به الشيخ في أول فهرسته - و قد مرّت عبارته آنفا - من أن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة.. كما نصّ عليه غير واحد من أعلامنا كالمولى الوحيد في فوائده - التعليقة -، و الملا علي الكني في توضيحه و غيرهما في غيرهما. و يقوي الاحتمال أيضا من اكتفائهم بقولهم: ثقة، في ثبوت العدالة و الإمامية، أو مع الضبط أيضا - كما سيأتي -، لأن قولهم: عدل أما مثله أو أقوى. و أيضا فهم يصفون الخبر بالحسن إذا مدح رواته بما لا يبلغ الوثاقة مع اعتبار الضبط و الإمامية في العمل به بل في مفهومه أيضا، و كذا في الموثق بالنسبة إلى الضبط بل هو أقوى مؤيدا لاستفادة الضبط بعد البناء على اعتباره، فلاحظ.
٢- ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية.
٣- القاموس المحيط: ٢٨٧/٣ بتصرف. [أو صفحة: ٢٩٧ من طبعة دار الجيل].
٤- قاله الفيومي في المصباح المنير: ٨٩١/٢. انظر أيضا: لسان العرب: ٢/١٠-٣٧١، تاج العروس: ٤/٧-٨٣، قال في معجم مقاييس اللغة: ٨٥/٦: وثق كلمة تدلّ على عقد و إحكام، و وثقت الشيء أحكمته... و الميثاق العهد المحكم، و هو ثقة، و قد وثقت به. بل الذي يظهر من الشهيد في المسالك أنها حقيقة شرعية في العدل - كما نص عليه
أنواع المعاصي، فإن العادة تقضي بعدم الوثوق بشارب الخمر و مرتكب الفجور و.. غير ذلك من المعاصي، و هذا هو المراد بالعدالة بمعنى الملكة التي تبعث على ملازمة التقوى و اجتناب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و لذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة من غير شك و لا اضطراب(١)، و حينئذ فحيثما](٢) تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها التصحيح باصطلاح المتأخرين، لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الإمامي الضابط من قولهم: ثقة(٣). و قد سمعت في تنبيهات الكلام على اشتراط