١- كما هو صريح الشهيد الثاني في البداية: ٨٠ [البقال: ٨٠/٢]، و السخاوي في فتح المغيث: ٣١٤/١، و الآمدي في الأحكام: ٥/١-٣٣٤ و غيرهم. و هو نظير البينتين إذا تكاذبتا، إذ الشيخ قطع بكذب الراوي، و الراوي قطع بالنقل، و لكل منهما جهة ترجيح، فيتعارضا و يتساقطا.
٢- و أضاف لهما في الفتح: ٣٢٠/١: ابن السبكي.
٣- تدريب الراوي: ٣٣٥/١. أقول: عنوان المسألة في كتب العامة في ما إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع، ثم عددت هذه الأقوال، لا ما إذا روى ثقة عن ثقة حديثا و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه، فتدبر.
٤- و قيل بالتوقف فيهما و في الرواية، حكاه في شرح الألفية: ٣١٧/١.
و كل ذلك عدا الأول فاسد.
هذا إذا أنكر الأصل رواية ذلك الحديث و كان جازما بنفيه(١).
و أما إذا لم ينكره و لكن قال: لا أعرفه، أو لا أذكره، أو..
نحو ذلك مما يقتضي جواز نسيانه لم يقدح ذلك في رواية الفرع على الأصح الأشهر، لعدم دلالة كلامه على تكذيب الفرع لاحتمال السهو و النسيان من الأصل، و الحال أن الفرع ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال(٢)، بل كما لا تبطل رواية الفرع و يجوز لغيره أن يروي عنه بعد ذلك، فكذا يجوز للمروي عنه أولا الذي لا يذكر الحديث روايته عمّن ادعى أنه سمعه منه فيقول: هذا الأصل الذي قد صار فرعا إذا أراد التحديث بهذا الحديث: حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان بكذا و كذا(٣). و قد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها، و كان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا، و صنّف في ذلك الخطيب البغدادي أخبار من حدث و نسى، و كذلك الدارقطني(٤)، و من ذلك حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن