١- و رواه في علل الشرائع: ٢٣٥ باب ١٧٠، و فيه:... بعد موته و يجحد الإمامة بعد إمامته و كان.. الى آخر. و عد جملة من هذه الروايات أيضا الوحيد البهبهاني في آخر تعليقته: ٩-٤١٨. انظر حول الواقفية: فرق الشيعة: ٨٢، كشاف اصطلاحات الفنون: ٢ / ١٥٠٠، خطط الشام: ٣٥١/٢، فرهنك علوم: ٥٧٣، الفرق بين الفرق: ٦٧ و ٣٤١، مقالات الإسلاميين: ٩٩/١، المقالات و الفرق: ٨٧، ريحانة الأدب ٣/٤-٢٧٢. و هناك واقفية بمعنى آخر لاحظها في فرق الشيعة: ٩٥، و حور العين: ١٧٥، و غيرهما. أقول: تعرض الشيخ في الغيبة: ١٩ و ٤٤ و ١٢٠ الى عقائد الواقفة و ردهم، كما عقد لهم ابن داود في رجاله: ٥٢٨ بابا، و عدّ منهم ستا و ستين رجلا. انظر مستدرك رقم (٢٠٠) حول الروايات الواردة في رجال الكشي مما فات المصنف رحمه اللّه حول الواقفة، و كذا حول الزيدية و المرجئة و الخوارج و الغلاة، ثم عدّ أسماء من ذكرهم الشيخ الطوسي من هؤلاء الطوائف في رجاله.
٢- عدّ منها في ذيل روضات الجنات: ١٠/١: الجارودية و السليمانية و البترية. و قال في معين النبيه: ٢٥ - خطي -: و هم ثلاث فرق: الجارودية، و يقال لهم: السرحوبية، منسوبة الى زياد بن المنذر أبي الجارود الخراساني الأعمى السرحوب، و هم القائلون بالنص على علي و كفر من أنكره. و السليمانية: منسوبة الى سليمان بن حريز، و هم القائلون بإمامة الشيخين و كفر عثمان، و البترية.. الى آخره، و نظيره في جامع المقال: ١٩١، قال في توضيح المقال: ٤٤: (و البترية و السليمانية و الصالحية من الزيدية، يقولون بإمامة الشيخين و اختلفوا في غيرهما). و هم كالسليمانية في الاعتقاد، إلا في كفر عثمان كما في جامع المقال: ١٩١.
يخرج بالسيف، و زيد هذا قتل و صلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة، و قد نهاه الباقر (عليه السّلام) عن الخروج و الجهاد فلم ينته فصار الى ذلك، و اختلفت الروايات في أمره، فبعضها يدلّ على ذمه بل كفره لدعواه الإمامة بغير حق، و بعضها يدل على علو قدره و جلالة شأنه، و ربما جمع بعضهم بينهما بحمل النهي عن الخروج على التقية، أو(١) أنه ليس نهي تحريم، بل شفقة و خوفا عليه، [(٢)و قد أوضحنا في ترجمته في تنقيح المقال(٣) حسن حاله بنفسه، و صحة خروجه، فلاحظ و تدبر](٤).