تنبيهات
الأول: إن لازم ما سلكناه في التزكية كفاية تزكية غير الإمامي الموثق أيضا، مثل علي بن الحسن بن فضال، و ابن عقدة و.. غيرهما(١)، لأنه نوع تثبت و مورث للاطمئنان(٢)، و لازم ما سلكه المعتبرون للتعدد في المزكى عدم كفاية ذلك، لعدم كفاية تزكية مثله للشاهد، كما هو ظاهر(٣).
الثاني: ان الكلام في الجرح كالكلام في التزكية من حيث اعتبار التعدد و عدمه حرفا بحرف، و نقل عن المحقق البهائي (رحمهالله) قول بالفرق بين التزكية و الجرح إذا صدر عن غير الإمامي(٤)، فيقبل الأول دون الثاني(٥) و هو كما ترى خال عن مستند صحيح(٦).
____________________
(١) في الطبعة الأولى لا توجد: ابن عقدة و غيرهما، بل هناك بدلا منهما: و غيره.
(٢) و أضاف الميرزا القمي في قوانين الاصول هنا: ٤٧٣ قوله: و يؤيده؛ و الفضل ما شهدت به الأعداء.
(٣) قد تعرضنا لذلك بأوضح من هذا في فوائد مقدمة كتابنا: تنقيح المقال، فلاحظ. منه (قدسسره).
هذه الحاشية لا توجد في الطبعة الأولى، و قد فصّل القول الشيخ الجد (قدسسره) في الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال: ١ / ٢٠٦.
(٤) أو صدر عن مجهول الحال.
(٥) قاله في مشرق الشمسين ـ المطبوع مع الحبل المتين و مجموعة رسائل ـ : ٢٧٢، تحت عنوان تبصرة، و أخذه المصنف (رحمهالله) من صاحب القوانين: ٤٧٣، و حكاه عنه غيره.
انظر مستدرك رقم (١٥٧) مسألة: هل يعتبر كون المعدّل إماميا؟.
(٦) في كتاب معرفة علوم الحديث: ٥٢ مثلا: قال: و هما ـ أي الجرح و التعديل ـ