١- في المصدر: محمد بن سعد الكشي ابن فريد، و هو الظاهر، و في نسخة: ابن يزيد.
٢- كذا، و الصحيح: البخاري، كما في المصدر.
٣- بن، لا توجد في المصدر.
٤- رجال الكشي: ٣ حديث ٢.
٥- رجال الكشي باب فضل الرواية و الحديث: ٩، و قريب منه في الوسائل: ١٨ / ١٠٨ و نظير هذه الرواية، ما ذكرناه في صدر الكتاب عن الباقر عليه السّلام التي رواها العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ١٠٦/١ فلاحظ. أقول: الروايات الثلاث ضعيفة السند إما بالإرسال أو بمحمد بن سنان الذي ضعّفه المشهور، و مع الإغماض من السند فالمراد من الروايات هو قدر ما تحمّله الشخص من رواياتهم عليهم السّلام، و هذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت حجية قول الراوي، و إن ما يرويه قد صدر عنهم عليهم السّلام، لا إن المراد قدر ما يخبر الراوي عنهم عليهم السّلام و إن كان لا يعرف صدقه و كذبه، فإن ذلك لا يكون مدحا في الراوي، إذ لعل روايات الكاذب أكثر من روايات الصادق. كما أفاده مشايخنا عن سيد أساتذتنا دام ظله و حفظهم اللّه.
بيان: معنى كونهم عليهم السّلام محدثون
اشارة
بيان: حيث ورد في حق الأئمة (عليهم السّلام) أنهم محدثون(١) - أي يتحدثون مع الملك، أو يحدثهم اللّه سبحانه بصوت يخلقه - و زعم الراوي كون المراد بالمحدث في الشيعة ذلك. فاستغرب ذلك فأجابه (عليه السّلام) بأن المؤمن يكون مفهّما أي ملهما من جانب اللّه تعالى، و قوله: (المفهم محدث) يعني به أن الملهم منهم بمنزلة المحدث منه تعالى، و لذا أطلق عليه المحدث. و من هنا يعلم أن المحدث من له ملكة فهم الأحاديث لا مجرد رواية الحديث كما ارتكز في أذهان البسطاء.
و كيف كان فرواية الكيف لا تعارض روايتي الكم المزبورتين، إذ لا مانع من الأخذ بظاهر كل منهما، و جعل كثرة هذه الرواية مدحا للكشف عن اهتمامه في أحكام دينه، و حسن فهم الرواية مدحا آخر لكشفه عن عناية ربانية به.
ثم أنه هل يختص كون كثرة الرواية مدحا بما إذا روى عن الإمام (عليه السّلام) بغير واسطة، أو يشمل ما إذا روى بالواسطة؟ وجهان، أظهرهما الثاني، فإن الرواية عنهم (عليهم السّلام) و إن كان ظاهرا في كلمات علماء الرجال في الرواية عنهم (عليهم السّلام) بغير واسطة، و لذا يصرحون في حق من روى عنهم (عليهم السّلام) بواسطة أنه لم يرو عنهم (عليهم السّلام)، إلا أن ذلك في العرف العام الوارد عليه الأخبار يعمّ الرواية عنهم (عليهم السّلام)