١- الفوائد البهبهانيّة: ٩، و تبعه في شعب المقال: ٣٠ فقال: بل لا يبعد دلالة ذلك على نوع مدح يعني ليس بحيث يوثّق به وثوقا تامّا و إن كان فيه وثوق في الجملة. و قال في توضيح المقال: ٤٣: و لعله لذا أو غيره لم يذهب ذاهب هنا الى افادتها القدح في العدالة.
٢- و كذا قولهم: ليس حديثه بذلك النّقي، فإنه أضعف في ذم الحديث من ليس بنقي الحديث، أما أن هذه الألفاظ هل هي قادحة في العدالة؟ فلا، كما هو واضح.
٣- إذا قيل على الإطلاق فيراد منه مخلّط في نفسه و اعتقاده كمختلط الأمر، و إن قيل فيما يرويه كما قال ابن الوليد - على ما حكي عنه في محمد بن جعفر بن بطّة - مخلّط فيما يسنده، فالظاهر منه أنه ليس بمخلّط في اعتقاده، و كثيرا ما يضاف في مقام الذّم فيقال: مخلّط الحديث أو مضطرب الحديث أو ليس بنقي الحديث و أشباه ذلك. قال في نهاية الدّراية: ١٦٩: إنّي عثرت على حديث في التّهذيب يدلّ على استعمال الإمام لفظ مخلّط فيما ذكرنا من فساد المذهب رواه الشّيخ عن إسماعيل الجعفري [كذا، و الصحيح: الجعفي] قال قلت لابي جعفر عليه السّلام: رجل يحب أمير المؤمنين عليه السّلام و لا يتبرأ من أعدائه [في المصدر: يبرأ من عدوه] و يقول هو أحبّ إليّ [في المصدر: ممن خالفه]، فقال عليه السّلام: هو مخلّط، و هو عدوّ لا تصل خلفه و لا كرامة، إلاّ أن تتقيه. انظر: تهذيب الأحكام: ٢٨/٣، حديث: ٩٧.
عصره - أيضا - ظاهر في القدح، لظهوره في فساد العقيدة، ثم قال:
و فيه نظر، بل الظاهر أن المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي و عمّن(١) يأخذ، يجمع(٢) بين الغث و السّمين، و العاطل و الثمين، و ليس هذا طعنا في الرجل، ثم قال: و لو كان المراد فاسد العقيدة، كيف يقول سديد الدين محمود الحمصي(٣) أن ابن إدريس مخلّط؟ و كيف يقول الشيخ (رحمه اللّه) في باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) أنّ عليّ بن أحمد العقيقي مخلّط(٤)؟ مع عدم تأمّل من أحد في كونه إماميّا و(٥) في: النجاشي في محمد بن جعفر بن أحمد بن بطّة(٦)، بعد اعترافه بكونه كثير(٧) المنزلة بقم، كثير الأدب و العلم و الفضل قال: كان يتساهل في الحديث، و يعلّق الأسانيد