١- و الضابط كل ما دلّ على المبالغة في التعديل بصيغة أفعل التفضيل و نحوه، و عدّ من هذه المرتبة قولهم: لا أعرف له نظيرا و لا أحد أثبت منه، و لا يسأل عنه، و من مثل فلان؟ - كما قال الأول الشافعي في ابن المصري -، أو أصدق من أدركت من البشر - كما قيل في ابن سيرين -. و العجب من عدّ ابن حجر في التقريب: ٤/١: الصحبة أعلى المراتب، و يثبت بها التوثيق و أنه ثقة حافظ، و هذا لا يتلاءم حتى على مباينهم، فإن ضعف الحفظ أو الضبط لا ينافي الصحبة، و نستجير باللّه من اعوجاج المذهب و السليقة!.
٢- و الضابط له هو ما تأكد توثيقه بصفة من الصفات الدّالة على العدالة و التوثيق سواء كان باللفظ أو المعنى، مثل: ثقة ثقة أو ثقة مأمون، عدل ضابط.. و نظائرهما.
٣- و قيل هنا كل ما دل على العدالة بلفظ يشعر بالضبط مثل: ثبت متقن حجة إمام، و ما شاكلها.
٤- قد فرّق البعض بين صدوق و محله الصدق، حيث جعل الأولى مقدمة لأنه مبالغة في الصدق، أما محله الصدق فإنه دالّ على أن صاحبها محله و مرتبته مطلق الصدق.
به، أو مأمون، أو خيار، أو ليس به بأس(١). و دونها:
المرتبة الخامسة: و هي قولهم: يكتب حديثه و ينظر فيه(٢).
و دونها:
السادسة: و هي قولهم: صالح الحديث(٣).
و هذا الذي نقلناه لبّ مقالهم، و إلا فلهم في ذلك خلاف و أقوال طوينا شرحها لعدم الفائدة فيها و ابتنائها على الخرافات(٤).