١- التعليقة: ١٠ [ذيل رجال الخاقاني: ٤٨].
٢- لاحظ ترجمته في منهج المقال: ٢٣٠ و تعليقات المولى البهبهاني هناك، و كذا تنقيح المقال: ٢٧٨/٣-٢٨٠.
٣- ما بين المعكوفين من زيادات المصنف في الطبعة الثانية.
٤- ذكر الشيخ في الغيبة: ٢٥٤ بعد ذكر التوقيعات في حديث عن أبي محمد الحسن ابن علي صلوات اللّه عليه أنه سئل عن كتب بني فضال فقال: خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا. و رواه في الوسائل: ٧٢/١٨ و ١٠٣.
٥- بل التزم بها و أرسلها إرسال المسلمات الشيخ الأنصاري في أول صلاته: ٢ في باب التعرض لرواية داود بن فرقد الواردة في أوقات الصلاة قال: و هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلا أن سندها الى الحسن بن فضال صحيح و بنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم و رواياتهم.. الى آخره، و عليه ينزّلون بمنزلة أصحاب الإجماع. و ناقش سيد أساتذتنا في أكثر من مكان من تقريراته و كتبه بأنه أولا: ضعف سند الروايات الآمرة بالأخذ عن بني فضال، فالرواية السالفة رواها الشيخ عن أبي الحسين بن تمام عن عبد اللّه الكوفي، و كلاهما لم يوثقا عند الرجاليين، فلا يعتمد عليها. و ثانيا: إنها أجنبية عن المقام، لأنها في صدد بيان أن فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضر بحجية الروايات المتقدمة على الفساد، لا أنه أخذ بكل رواياتهم و لو رووا عن ضعيف أو مجهول. بمعنى أنهم كسائر الثقات من الإمامية، و انحرافهم رأيا لا يضر في قبول رواياتهم، لا قبول جميع ما رووه مرسلا كان أو مسندا، و إلا لزم ترجيحهم على أمثال زرارة و محمد بن مسلم و نظائرهم من فقهاء رواتنا و أعاظم الإمامية رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين.
و منها: كونه ممن تكثر الرواية عنه و يفتى بها،
فإنه أمارة الاعتماد عليه كما هو ظاهر(١). و قد اعترف بذلك المحقق (رحمه اللّه) في ترجمة السكوني(٢)، و إذا كان مجرد كثرة الرواية عنه يوجب العمل بروايته بل و من شواهد الوثاقة، فما نحن فيه بطريق أولى.
و كذا رواية جماعة من الأصحاب عنه تكون من أماراتها على ما