١- لاحظ رواياتها في وسائل الشيعة: ١١٨/١٢ باب ٣٣، و ٢٦٧/١٢ باب ١٤، و ٤٣٢/١٣ باب ٤٥، و التهذيب: ٣٨٥/٢ - حجري - [الطبع الجديد: ٣٨٢/٩ باب ٤٢ و ما بعده].
ثانيا، كما أوضحناه في منتهى المقاصد(١)، و وجود الفارق ثالثا.
أما اولا: فلا مكان أن يكون قبول شهادته في القتل احتياطا في الدم، لصحة خبره، كما يكشف عن ذلك تقييد النص: القبول بأول كلامه، و أنه لا يؤخذ بالثاني(٢).
و أما ثانيا: فلأن منصب الرواية أعظم، إذ الحكم بها مستمر و الثابت عنها شرع عام في المكلفين إلى ظهور الحجة عجل اللّه تعالى فرجه و جعلنا من كل مكروه فداه، و ليس كذلك الشهادة في الجراح.
و أما ثالثا: فلأن مورد النص خصوص الجراح، فقياس كل