و خصوصا بملاحظة اشتراطهم العدالة، و خصوصا اذا كانوا ممن يطعن في الرواية عن المجاهيل و نظائرها(١).

و منها: اعتماد القميّين عليه أو روايتهم عنه(٢)، فإنه أمارة الاعتماد، بل الوثاقة في الرّواية، لأنهم كانوا يخدشون في الرّواة بأدنى شيء، فاعتمادهم عليه يكشف عن عدم الخدشة فيه، و يقرب من ذلك اعتماد ابن الغضائري عليه و روايته عنه(٣).

و منها: أن يكون رواياته كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة(٤)،

____________________

(١) كما حكاه الوحيد في التعليقة: ١٠ [ذيل رجال الخاقاني: صفحة ٤٩ بتصرف]. و الأولى عنونة المسألة بما فعله السيد في الرواشح: ١٠٤ من أن رواية الثقة الثبت عن رجل سماه تعديل أم لا. و حكاه عن شرح العضدي، و نقل فيه مذاهب: التعديل، لأن الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل. و عدم التعديل: لكونه أعم، و كثرة المخالفة. الثالث: إن علم أن من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل، و إلا فلا، ثم قال: و هو المختار.

(٢) حبّذا تعميم العنوان باعتماد من لا يعتمد إلا على ثقة و معتمد، أو رواية من يطعن على الرّجال في روايتهم عن المجاهيل غير الثّقات و الضّعفاء.. و لا يخفى من تداخل كثير من هذه الوجوه لو عمّم العنوان فيها، و قد جعل شيخنا الوحيد دلالة هذا على الوثاقة في غاية الظّهور، و لا يخفى ما فيه.

إذ الرواية عن الضعفاء كثيرا كان يعدّ قدحا في الراوي، مما يثبت عدم تثبته في الرواية بروايته عن الضعفاء و اعتماده المراسيل، و هذا غير الرواية عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة، إذ لا يعدّ هذا قدحا عرفا، بل لا نجد من الرواة من لم يرو عن ضعيف أو مهمل أو مجهول إلا نادرا.

(٣) الفوائد البهبهانيّة: ١٠، [ذيل رجال الخاقاني: ٤٩].

(٤) قاله في التعليقة: ١٠، [ذيل رجال الخاقاني: ٤٩].