١- كما حكاه الوحيد في التعليقة: ١٠ [ذيل رجال الخاقاني: صفحة ٤٩ بتصرف]. و الأولى عنونة المسألة بما فعله السيد في الرواشح: ١٠٤ من أن رواية الثقة الثبت عن رجل سماه تعديل أم لا. و حكاه عن شرح العضدي، و نقل فيه مذاهب: التعديل، لأن الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل. و عدم التعديل: لكونه أعم، و كثرة المخالفة. الثالث: إن علم أن من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل، و إلا فلا، ثم قال: و هو المختار.
٢- حبّذا تعميم العنوان باعتماد من لا يعتمد إلا على ثقة و معتمد، أو رواية من يطعن على الرّجال في روايتهم عن المجاهيل غير الثّقات و الضّعفاء.. و لا يخفى من تداخل كثير من هذه الوجوه لو عمّم العنوان فيها، و قد جعل شيخنا الوحيد دلالة هذا على الوثاقة في غاية الظّهور، و لا يخفى ما فيه. إذ الرواية عن الضعفاء كثيرا كان يعدّ قدحا في الراوي، مما يثبت عدم تثبته في الرواية بروايته عن الضعفاء و اعتماده المراسيل، و هذا غير الرواية عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة، إذ لا يعدّ هذا قدحا عرفا، بل لا نجد من الرواة من لم يرو عن ضعيف أو مهمل أو مجهول إلا نادرا.
٣- الفوائد البهبهانيّة: ١٠، [ذيل رجال الخاقاني: ٤٩].
٤- قاله في التعليقة: ١٠، [ذيل رجال الخاقاني: ٤٩].
فإن ذلك أمارة كونه ممدوحا، بل معتمدا و موثّقا في الرّواية(١).
و منها: وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجلّ على صحّته،
فإنّه أخذ دليلا على الوثاقة(٢)، كما لا يخفى على من راجع التّعليقة في ترجمة محمد بن إسماعيل البندقي، و أحمد بن عبد الواحد(٣)، فتأمّل(٤).
و منها: وقوعه في سند حديث صدر الطّعن فيه
من غير