١- قال في كشاف اصطلاحات الفنون: ٢٨٣/١، و سبقه في شرح المواقف: ٢ / ٤٩١: إن الجبرية - بفتحتين - خلاف القدرية على ما في الصراح، و في المنتخب. ثم قال: و فتح الباء - كما اشتهر - أما غلط، و أما لجهة مناسبة بالقدرية.
٢- في نسختنا من المجمع: و هذا معنى التفويض ثم قال: يعني ان اللّه تعالى فوض إليهم أفعالهم.
الأشاعرة، و من القدرية المعتزلة، لأنهم شهروا أنفسهم بإنكار ركن عظيم من الدين و هو كون الحوادث بقدرة اللّه تعالى و قضائه، و زعموا أن العبد قبل أن يقع منه الفعل مستطيع تام - يعني لا يتوقف فعله على تجدد فعل من أفعاله تعالى - و هذا أحد معاني التفويض(١).
و قال علي بن إبراهيم: المجبرة الذين قالوا ليس لنا صنع و نحن مجبرون، يحدث اللّه لنا الفعل عند الفعل، و إنما الأفعال منسوبة الى الناس على المجاز لا على الحقيقة، و تأولوا في ذلك بآيات من كتاب اللّه لم يعرفوا معناها مثل قوله:
وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اَللّهُ (٢) ، و قوله: «من يُرِدِ اَللّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً (٣) و.. غير ذلك من الآيات التي تأويلها على خلاف معانيها، و فيما قالوه ابطال للثواب و العقاب، و إذا قالوا ذلك ثم أقرّوا بالثواب و العقاب نسبوا الى اللّه تعالى الجور، و ان يعذب على غير اكتساب و فعل، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا أن يعاقب أحدا على غير فعل، و بغير حجة واضحة عليه، و القرآن كله و العقل(٤) ردّ عليهم(٥)، كما لا يخفى على من راجع و تدبر.