١- و ثمرتها - أي الأقسام - تظهر في صورة التعارض و الترجيح، فإن الصحيح بالظن الاجتهادي الحاصل من القسم الأول مقدم على الصحيح الحاصل من القسم الثاني، و يكون أقوى سندا.. و هكذا.
٢- و منشأ الاختلاف في عدد ألفاظ المدح و كونها ذات مراتب من حيث الصراحة و الظهور هو الاختلاف في معنى العدالة. فمن اعتبر خصوص الملكة كالشهيد الثاني و الشيخ البهائي و غيرهما - كما مرّ - اقتصر على الألفاظ الصريحة الكاشفة عن ذلك، و من اكتفى بظاهر الإسلام مثلا كالشيخ وسّع دائرة هذه الألفاظ، هذا مع أن هناك ألفاظا متفقا على دلالتها على المدح و العدالة كالضابط و الثقة أو العادل.. و أشباهها. ثم لا يخفى أن منشأ صيرورة الحديث حسنا أو قويا هي الألفاظ التي لها دخل في قوة السند و صدق القول مثل صالح، عدل، خيّر، أما الألفاظ التي لها دخل في المتن كحافظ و فهيم و عالم و غير ذلك فتعتبر في مقام الترجيح و التقوية بعد كون الحديث معتبرا. أما أمثال: شاعر أو قارئ و نظائرهما التي لا دخل لها في المتن و لا السند فلا اعتبار لها من جهة الراوي أو المروي، نعم ربما تضمّ إلى بعض التوثيقات و التعديلات و تصير من أسباب الحسن و القوة إظهارا لزيادة الكمال فهي من المكملات - على حد تعبير المولى الوحيد في التعليقة: ٦، و المولى الكني في توضيح المقال: ٣٦ و غيرهما - و على كل فمراتب المدح متفاوتة جدا، و لا بد من القدر المعتد به في الجملة كي يحكم بالتوثيق و التعديل أو الحسن كما لا يخفى، و قد يحصل المعتد به باجتماع قرائن كثيرة كي يصير معتبرا في مقام التقوية و الترجيح، فتدبر. و لا شك أن اعتبار هذه الألفاظ و دلالتها على المدح أو التوثيق فيما لو صدرت من أصحابنا لا مطلقا. بل قد يفيد قدحهم مدحا و مدحهم ذما كالرافضي و الشيعي و غيرهما.
ثم اعلم أن الذي فهمته أن الأواخر إذا قالوا الوثاقة بالمعنى الأعم أرادوا بذلك كون الرجل في نفسه محل وثوق و طمأنينة من دون نظر إلى مذهبه، و إذا قالوا الوثاقة بالمعنى الأخص أرادوا به كونه عدلا إماميا ضابطا، و إذا قالوا العدالة بالمعنى الأخص أرادوا به العدالة في مذهبنا، و إذا قالوا العدالة بالمعنى الاعم أرادوا بذلك كونه ذا ملكة و إن لم يكن إماميا، بأن كان عدلا في مذهبه.
و إذا قد عرفت ذلك فاعلم: أن من ألفاظ المدح قولهم:
قولهم: فلان عدل امامي ضابط
فلان عدل إمامي ضابط،
قولهم: عدل من اصحابنا الامامية ضابط
أو عدل من اصحابنا الإمامية ضابط.
و هذا أحسن العبائر و أصرحها في جعل الرجل من الصحاح.
و قد نفى بعض من عاصرناه من الأجلة(١) الخلاف في إفادته التزكية