أوّلهما بدية الخطأ ، وكون الثاني قضية في واقعة فلا تعم (١).

وهو حسن لولا ما قدّمناه من الصحيح والقريب منه سنداً المطلقين ، بل العامّين ، وخصوص النص الصريح المنجبر ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية ، بل اتفاق الطائفة ، كما اعترف هو وغيره بها ، معتضدة بنصوص أُخر :

منها : عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : « إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء » (٢).

ونحوه آخر ، إلاّ أنه قال فيه : « فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فهو جائز ، وإن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء ، وإلاّ فلا » (٣).

نعم ، ربما يعضد ما ذكره من الاختصاص بدية الخطأ مفهوم القوي بالسكوني المجمع على تصحيح رواياته كما حكي (٤) : « من أوصى بثلثه ثم قتل خطأً فإن ثلث ديته داخل في وصيته » (٥) فيقيد به إطلاق الصحيحين.

__________________

(١) الكفاية : ١٤٦.

(٢) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٢ أبواب القصاص في النفس ب ٥٩ ح ١.

(٣) التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦١ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٥ أبواب الدين والقرض ب ٢٤ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

(٤) انظر عدة الأُصول ١ : ٣٨٠.

(٥) الكافي ٧ : ١١ / ٧ ، الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٨٩ ، التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٤ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أبواب أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٢.