خلافاً لبعضهم ، فاشترط العلم به في المحاطّة دون المبادرة (١).

وتأمّل فيه في الكفاية (٢) ؛ لعدم توقّف معرفة الإصابة على تعيين الرشق ، لجواز حصولها بدونه.

( و ) منها : تقدير ( عدد الإصابة ) كخمس من عشرة ، قيل : لأن الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة ، وبها تحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من المنضول فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان لم يصح ، على المشهور ، بل في الكفاية نسبه إليهم مشعراً باتّفاقهم ، وإن تأمّل فيه بعد النسبة ، معلّلاً بجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك (٣).

( و ) منها : تعيين ( صفتها ) من المارق ، والخامس بالمعجمة والمهملة ، والخازق بالمعجمتين ، والخاصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة ، والخاصر ، والخارم ، والحابي ، والقارع ، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة ، حتى أنه ذكر لها بحسب أوصافها تسعة عشر اسماً في كتاب فقه اللغة (٤).

وفسّر الأوّل : بالذي يخرج من الغرض نافذاً فيه واقعاً وراءه.

والثاني : بالذي يثقب الغرض ويقف فيه.

والثالث : بالذي خدشه ولم يثقبه. وقيل : بل يثقبه ولكن لم يثبت فيه (٥).

__________________

(١) انظر إيضاح الفوائد ٢ : ٣٧٠.

(٢) الكفاية : ١٣٧.

(٣) الكفاية : ١٣٧.

(٤) فقه اللغة : ١٩٩.

(٥) التذكرة ٢ : ٣٦٠.