وقريب منها الخبر : « الهبة لا تكون هبة أبداً حتى يقبضها » (١).

وصريح الأولين وظاهر الثالث كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة أن القبض شرط الصحة ، وبه صرّح الحلبي (٢) ، والأكثر كما حكاه الحلّي (٣) ، بل عن ظاهر الدروس والمحقق الثاني وصريح التذكرة ونهج الحق وفخر الإسلام (٤) الإجماع عليه ؛ وهو حجة أُخرى زيادة على الخبرين ، المعتبر أحدهما في نفسه بما مرّ ، مضافاً إلى اعتباره كالآخر بالشهرة المطلقة التي حكاها الحلّي ، والمتأخّرة التي حكاها جماعة من الأجلة (٥) ، مع سلامتهما كالإجماع المحكي عما يصلح للمعارضة ؛ لما ستعرف من الجواب عن الأخبار الآتية ، وعدم قدح بخروج معلوم النسب على تقديره في حجيّة الإجماع مطلقا ، محققة ومحكية ، كما عليه الأصحاب كافّة.

فإذاً لا مسرح عن هذا القول ولا مندوحة ، سيّما مع تأيّده بأصالة بقاء الملك لمالكه إلى أن يتحقق الناقل ، وليس سوى الأمر بالوفاء بالعقود.

وما قيل (٦) من المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسّمت أو لم تقسّم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ،

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٤ ، الإستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٤ أبواب أحكام الهبات ب ٤ ح ٧.

(٢) الكافي في الفقه : ٣٢٢.

(٣) السرائر ٣ : ١٧٣.

(٤) الدروس ٢ : ٢٨٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ١٤٨ ، التذكرة ٢ : ٤١٧ ، نهج الحق : ٥١٠ ، فخر الإسلام في إيضاح الفوائد ٢ : ٤١٢.

(٥) كصاحب الحدائق ٢٢ : ٣٠٩.

(٦) كما في المختلف : ٤٨٦ ، والمفاتيح ٣ : ٢٠٢.