منه ، فكان يقتضي أن يبقى في ملكه ، وذلك ينافي القول بنفوذ العتق.

والجواب : انّ المأمور وإن كان قد نقله بأوّل جزء من لفظ العتق عقيب الأمر إلّا انّه أتلفه لعتقه عن الآمر بالإذن السابق ، فلا يلزم ما ذكر.

قوله رحمه‌الله : «فلو كان المعتق أبا للآمر صحّ عتقه في الكفّارة على إشكال».

أقول : منشأه من انّ انتقاله إليه يقتضي عتقه عنه بغير اختياره بالقرابة ، فلا يقع عن الكفّارة التي يتعيّن العتق عنها بالقصد إليها ونيّة العتق لها.

ومن انّا انّما حكمنا بانتقاله إليه بواسطة وقوع العتق عن المأذون فيه ، وهو هنا العتق عن الكفّارة ، واستدلالا بوجود المشروط على وجود الشرط.

قوله رحمه‌الله : «ولو قال : يا حرّة أو يا معتق ففي التحرير إشكال ، ينشأ من عدم القطع بكونه إنشاء».

أقول : ومن وجود العبارة الموضوعة لإزالة الملك عن الرقيّة ، وهو لفظ التحرير أو الإعتاق مع القصد إليه.

ورجّح صاحب الشرائع عدم الوقوع فقال : لو قال لأمته : يا حرّة وقصد العتق ففي تحريرها تردّد ، الأشبه عدم التحرير ، لبعده عن شبهة الإنشاء (١).

قوله رحمه‌الله : «ولو علّقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتحد الكلام».

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب العتق الفصل الأوّل في المباشرة ج ٣ ص ١٠٦.