قيمته صاحب الدابة ، معللا بأن الكسر لمصلحته (١).

فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب : من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها ، أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته (٢). وبعبارة اخرى : تلف إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى.

وحينئذ (٣) : فلا يبقى مجال للاعتراض (٤) على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابة (٥) ، بما في المسالك : من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط (٦) ، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما.

__________________

(١) هذا وحده لا يجدي ما لم يكن هو المتلف ، أو يصطلحان على ذلك ، أو بحكم الحاكم.

(٢) هذا غير ظاهر بعد فرض عدم الخسارة المالية في حق كل منهما ، وتعلق الفرض الشخصي بالعين مشترك بينهما.

وقد أشرنا إلى ما ينبغي للحاكم فعله مع التشاح.

كما أشرنا إلى أنه لا مجال لتحمل أحدهما للخسارة المالية ، بل لا بد من تقسيطها عليهما مع عدم اختصاص أحدهما بالتسبيب ، أو بالضرر من بقاء الدابة.

(٣) يعني : حين فرض الغلبة المذكورة.

(٤) الوجه في عدم صحه الاعتراض حينئذ أن حكم المشهور إذا كان مبنيا على الغلبة المذكورة فإذا فرض كون الأمر على خلاف مقتضى الغلبة ـ كما فرضه في المسالك ـ فلا حكم للمشهور بما سبق حتى يتوجه عليهم الإشكال.

(٥) متعلق بقوله : «الاعتراض».

(٦) لا يتصور كون كسر القدر لمصلحة صاحبه.