المحتويات
المطلب الثاني
في اشتباه الواجب بغير الحرام
وهو على قسمين :
القسم الأول : فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص............................. ٨
الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليه.......................................... ٨
الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليه.......................................... ٩
عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا..................................... ٩
دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة................................ ١٢
العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم........................... ١٣
عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة......................................... ١٤
كلام المحقق القمي قدسسره في عدم وجوب الاحتياط في المسألة.......................... ١٦
ظاهر بعض كلمات المحقق الخوانساري قدسسره عدم وجوب الاحتياط أيضا................ ١٨
المناقشة في كلمات المحقق القمي قدسسره.............................................. ٢٠
إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟............................... ٢٥
توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة.............. ٢٧