أما الأولى والثالثة ، فاختصاصهما بالمركب الخارجي واضح (١).

وأما الثانية ، فلاختصاصها ـ كما عرفت سابقا ـ بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه ، ومن المعلوم أن العمل الفاقد للشرط ـ كالرقبة الكافرة مثلا ـ لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا (٢) حتى لا يسقط بتعسر الشرط وهو الإيمان.

هذا ، ولكن الإنصاف : جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ـ ولو مسامحة ـ باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.

ألا ترى : أن الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن

__________________

(١) لاستفادة التركيب الخارجي من «من» التبعيضية في الأولى و «كل» في الثالثة.

(٢) لمباينته للواجد للشرط ، وليس هو ميسورا منه ، فما كان واجدا للمقتضي مباين للميسور لا عينه.

وبعبارة أخرى : ليس الشك في بقاء المقتضي فيما كان واجدا له ، بل في حدوث المقتضي لما كان فاقدا له.

وفيه : أن فاقد الجزء كفاقد الشرط مباين للواجد بما هو واجد بمقتضى الارتباطية المستفادة من الأدلة ، فإن استفيد من الرواية شرح مقتضى الجعل الأولي وبيان عدم الارتباطية في حال التعذر ، جرى ذلك في المقامين ، وإن استفيد منها الإرشاد للإتيان بالميسور بعد الفراغ عن كونه واجدا للمقتضي كما ذكرنا ـ امتنع جريانها في المقامين ، والتفريق بينهما غير ظاهر.

نعم لا بد من فرض كون الشرط من سنخ القيد الزائد على الذات ، لا المقوم لها. فلاحظ.