المسألة الثانية

في زيادة الجزء عمدا

وإنما يتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة ، فلو أخذ بشرطه (١) فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة (٢) ، لأن فاقد الشرط كالمتروك. كما أنه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد

__________________

(١) يعني : بشرط عدم الزيادة ، بحيث تكون الزيادة موجبة لخروج المأتي به عن كونه جزءا.

(٢) يعني : فيدخل في المسألة الأولى التي عرفت أن مقتضى الأصل فيها البطلان.

(٣) يعني : بنحو لو حصل المتعدد لكان بتمامه جزءا ولو حصل الواحد لكان وحده جزءا.

وقد يقال : إن ذلك مبني على إمكان التخيير بين الأقل والأكثر التدريجيين.

وفيه : أن ذلك مختص بالواجبين الاستقلاليين ، أما الجزء فالتخيير فيه ليس بين التدريجيين لرجوع التخيير فيه إلى التخيير بين المركبين المشتمل أحدهما على الأقل والآخر على الأكثر ، وليس المركبان تدريجيين بل دفعيين كالقصر والتمام ، فلا إشكال ظاهرا في إمكان التخيير بينهما.